التحقيق لمعرفة مصير نفايات المستشفيات (العربي الجديد)
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، يوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي عن مصير النفايات الكيميائية الخطرة الملقاة في الطبيعة وفي مصبات عشوائية، وفي مسؤولية السلطة التنفيذية بمراقبة التجاوزات وضمان صحة المواطن وحقه في بيئة سليمة.
وتقدم 95 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية الثماني بطلب تشكيل لجنة التحقيق، وأعربوا عن مساندتهم لتكوينها سريعاً، والشروع في عمليات التقصي والبحث والاستماع للجهات المعنية والمختصة، نظراً لأهمية هذا الملف على صحة المواطنين وعلى البيئة وعلى حقوق الأجيال المستقبلية.
وأكد البرلمانيون خلال مناقشة واسعة تفاقم مشكلة النفايات الخطيرة التي أصبحت تمثل تهديداً كبيراً على صحة المواطنين في مختلف محافظات البلاد، حيث لا توجد مدينة أو قرية أو بحيرة، إلا وسجلت فيها تجاوزات بيئية نتيجة إلقاء النفايات فيها عشوائياً.
وحمّل النواب وزارة البيئة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع البيئية والصحية من تدهور فظيع. وقالت النائبة درة اليعقوبي، عن الاتحاد الوطني الحر، إن الوزارة لا تقوم بمهامها ودورها على أحسن وجه، وهي مسؤولة عن تردي الأوضاع الكارثية.
ولاحظ النائب شفيق العيادي، عن الجبهة الشعبية، أن اللجنة ستحقق في الجرائم التي تتربص بالمواطن التونسي وفي تغاضي سلطة الإشراف عنها، إذ لا يعرف مصير مئات الأطنان من النفايات الخطيرة التي تصب في الطبيعة، والهدف هو إيجاد الحلول الكفيلة بحماية صحة المواطن وحماية البيئة.
واعتبرت النائبة ليلى أولاد علي، عن الكتلة الوطنية، أن تلك النوعية من النفايات المضرة بصحة المواطن عالية الخطورة لأنها لا تُرى بالعين المجردة، خصوصاً المواد الكيميائية غير المراقبة والمتأتية أساساً من مراكز البحوث بالجامعات ومن المستشفيات، والأدوية والتي لم يحدد مصيرها بعد، معتبرة أنها عبارة عن قنبلة موقوتة.
ولفت النائب حسونة الناصفي، عن كتلة الحرة، إلى أن التقرير عدد 30 الصادر عن دائرة المحاسبات تضمن 60 صفحة حول هذا الموضوع ومخاطره الصحية والبيئية، التي تهم قرابة 22 محافظة في البلاد. إلا أن وزير البيئة لم يأخذها بعين الاعتبار، ما يؤكد الحاجة لإحداث لجنة تحقيق خاصة لدراسة هذا الملف، مشيراً إلى أن هذه النفايات تسببت بتفاقم الأمراض الخطيرة في المدن الكبرى خاصة في السنوات الأخيرة.
وشدد النواب أيضاً على أن اللجنة تحقق في مصير آلاف الأطنان الخطيرة التي تلقى في الطبيعة، وتأتي تجسيداً لما جاء به دستور الثورة من حق التونسيين ببيئة سليمة وبعيش كريم وصحة، وهو لزامٌ على الدولة تأمينه، على حد تعبير النائب عن حزب النهضة، الحبيب خضر.
ولفت خضر إلى أن النفايات الخطيرة تتربص بالأجيال الحالية وتهدد الأجيال القادمة، مشيراً إلى أنه لن يكون للجان التحقيق البرلمانية أي جدوى وفاعلية إلا بعد المصادقة على القانون الخاص باللجان الذي هو بصدد المناقشة في البرلمان على حد تقديره.
واعتبر نائب رئيس كتلة نداء تونس محمد سعيدان، أنه لا جدوى من إحداث لجنة تحقيق برلمانية تعنى بالتحقيق في النفايات الخطرة، معتبراً أنه من الأفضل تدعيم عمل اللجنة البرلمانية الخاصة بالإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومراقبة التصرف بالمال العام، التي هي بصدد النظر بهذا الملف وتعمل على التقصي عن الموضوع.
المزيد في مجتمع
