ثلاث أزمات ماليّة تتربّص بحكومة التوافق الفلسطينية

ولم تلبث أن تسخن المقاعد التي يجلس عليها وزراء الحكومة الحالية، حتى بدأت الأزمة الأولى، عبر ضغط الاحتلال الإسرائيلي عليهم، ملوّحاً بورقة العقوبات المالية والاقتصادية، في حال صرفت وزارة المالية الفلسطينية جزءاً من رواتب موظفي حماس، الذين عينتهم حكومة اسماعيل هنية السابقة.

وجاءت هذه التهديدات على لسان وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نيفتالي بينيت قبل يومين، بوقف تحويل أموال المقاصة، التي تعدّ العمود الفقري لإيرادات الحكومة الفلسطينية، ومصدراً مهماً لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

من جهة أخرى، ما تزال الحكومة القطرية حتى اليوم، في انتظار حل، لتحويل المنحة التي أعلن عنها رئيس وزرائها عبد الله بن ناصر قبل نحو ثلاثة أسابيع، والبالغ قيمتها 20 مليون دولار، تذهب لصرف سُلفٍ من رواتب موظفي حماس الدائر حولهم إشكال منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة.

وترفض الحكومة والبنوك العاملة في فلسطين - بحسب حديث مصدرٍ مطلع لمراسل "العربي الجديد" - استقبال الحوالة القطرية، تجنباً لأية عقوبات يتجهز الاحتلال الإسرائيلي لفرضها عليها، في حال تلقي الحكومة للمنحة.

وطالب الكونجرس الأميركي أول أمس الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية محلية، بقطع أية مساعدات، تنوي إدارة الرئيس باراك أوباما تقديمها للسلطة الفلسطينية لاحقاً، في حال صرفت رواتب موظفي حماس.

الأزمة الثانية التي تتربص بحكومة الحمد الله، تتمثل في موظفي غزة الـ50 ألفاً، حيث نجحت الحكومة، ولو مؤقتاً، بتخدير هذه الأزمة، بحسب حديث للباحث الاقتصادي محمد قباجة، عبر تشكيل لجان قانونية ومالية لدراسة أوضاعهم، ومدى حاجة المؤسسات لهم، على أن يتم البت في القضية بعد 4 شهور من بدء اللجان عملها.