جامعة القاهرة تعسكر صرحها: عودة إلى زمن الحرس الجامعي

قررعمداء كليات جامعة القاهرة في اجتماعهم، اليوم الجمعة، السماح بعودة قوات الشرطة إلى حرم الجامعة وتمركزها في داخلها، للمرة الأولى منذ العام 2010، مع تقديم كافة أوجه الدعم لها "لأداء مهمات حماية الجامعة".

وبررت الجامعة هذا القرار بأن "الحادث الارهابي (الذي وقع بالقرب من الجامعة يوم الاربعاء) يمثل تهديداً للجامعة على مستوى علمائها والعاملين فيها والطلاب والمنشآت". وجاء في بيان للجامعة أن مجلس العمداء "قرر بالإجماع تبني منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة، تبدأ بدخول قوات الشرطة الى الحرم، بناء على طلب رئيس الجامعة جابر جاد نصار".

وناشد المجلس محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإخلاء المناطق المحيطة بالجامعة من الباعة الجوالين ووسائل النقل العشوائية .

وعلى الفور، دانت "حركة مقاومة" الطلابية، القرار، واعتبرته "انقلاباً على النضال الطلابي الذي دام عشرات السنين لغاية صدور قرار المحكمة الإدارية العليا في 2010 بإلغاء ما يسمى الحرس الجامعي".

وأشار المتحدث باسم "مقاومة" في جامعة القاهرة، عمر ساهر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن فكرة عودة الحرس الجامعي إلى جامعة القاهرة "يؤكد أن وقوع التفجيرات الأخيرة كان حادثاً مقصوداً ومدبراً من أجل اتخاذه ذريعة لإصدار القرار.

وتوقع ساهر أن تؤدي عودة الحرس الجامعي إلى داخل الحرم إلى تصاعد حدود العنف مع الطلاب، "ولا سيما في خضم الحراك الطلابي المتنامي في الوقت الراهن، سواء للمطالبة بحماية الحقوق الأكاديمية ومجانية التعليم وتوفير الكتب بأسعار مناسبة، أو تلك التظاهرات والمسيرات الرافضة لقرار ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، أو تلك التي تخرج منددة بحكم العسكر".

ولفت ساهر إلى أن الحركة "لن تنتهج العنف في مواجهة الشرطة"، لكنه حذر من أن العنف متوقع حدوثه "من قبل الشرطة". وجدد اعتبار أن الحل الأمني ليس مناسباً، "وكان من الأفضل أن يستدعي رئيس الجامعة الشرطة في حالة حدوث اعتداء على المنشآت أو نشوب اشتباكات عنيفة داخل الجامعة، أما الوجود الدائم فلن يقبله الطلاب وسيناهضونه".

كذلك، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "مقاومة"، وسام البكري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن موقف الحركة يبقى رافضاً عودة الحرس الجامعي تحت أي مسمى أو سبب، على قاعدة أنه "انتهاك لمبدأ استقلال الجامعات وانقلاب على نضال عشرات السنين".

وفي السياق، رأى عضو "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة"، الأستاذ في كلية التخطيط العمراني في الجامعة، مجدي قرقر، أن هذا القرار "مفاجئ ومتعجل، وغير مرتبط بالحادث الإرهابي (تفجير يوم الأربعاء)، وخصوصاً أن التفجيرات حدثت خارج الحرم الجامعي، في مكان تمركز قوات الشرطة خارج أسوارها"، متوقعاً أن يرفع القرار من حدة التوتر بين الشرطة والطلاب.

ورفض قرقر، القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، ما وصفه بيان الجامعة بـ"الظرف الاستثنائي" وربط القرار بـ"الحفاظ على الجامعة"، قائلاً لـ"العربي الجديد": "نريد الاستقرار في العملية التعليمية، ودخول الشرطة لن يؤدي إلى الاستقرار بل سيزيد المشكلات، لأن وجودهم يستفز الطلاب المناهضين للحكم العسكري".