حرية الإعلام الأردني في ظل كورونا: قيود غير مبررة

أطلق مركز حماية وحرية الصحافيين الأردنيين تقريراً حول حالة حرية الإعلام في الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حمل عنوان "تحت الحظر.. حالة حرية الإعلام في الأردن في ظل جائحة كورونا"، أكد فيه أن قانون الدفاع وأوامره والإجراءات الحكومية اللاحقة أدت إلى الحد من تدفق معلومات متنوعة ومتعددة المصادر للإعلاميين والجمهور.

وقال المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور، خلال إطلاق التقرير، إن القيود التي فرضت على حرية التعبير خلال الأزمة غير مبررة، حيث أظهر التقرير، الذي أعده المركز لعام 2020 بعنوان "تحت الحظر"، أن بعض التدابير التي فرضتها الحكومة للتعامل مع الأزمة لم تستند الى أدلة علمية وفرضت قيودا على الصحافيين.

واعتبر المركز أن حظر التجول الشامل والجزئي قيد حركة الإعلاميين والإعلاميات، مبيناً أن منح تصاريح المرور والحركة لم يستند إلى معايير واضحة ومعلنة.

وقال منصور إن وسائل الإعلام تعرضت للخسائر، وإن توقف الصحف عن الطباعة أدى لتوقف إيراداتها وتهديد الأمن المعيشي للصحافيين.

وبيّن التقرير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتيح للدول اتخاذ تدابير استثنائية تضع قيودا على بعض الحقوق لحماية السلامة والصحة العامة، شرط أن يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، وبناء على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفياً ولا تمييزياً، ولفترة زمنية محددة، وفي كل الأحوال يجب أن تحترم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأشار منصور إلى أن قانون حقوق الإنسان ينصّ على أن تكون التدابير التي يجري اتخاذها في حالات الأوبئة وانتشار الأمراض (لها أساس قانوني، ولها أساس علمي، وألا يكون تطبيقها تعسفيا، ولفترة زمنية محدودة، وتحترم كرامة الإنسان).

ولفت التقرير إلى أنّ الإجراءات الاحترازية التي اتخذت عند التعامل مع وسائل الإعلام لم تكن جميعها مبررة، ولم تستند إلى أدلة علمية، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بوقف طباعة الصحف لا تتوفر له الأدلة العلمية الكافية على أن المواد المطبوعة يمكن أن تساهم في نقل العدوى بفيروس كورونا، كما أن الحد من حركة الصحافيين وتقييدها بتصاريح مرور لم يحصل عليها كل الصحافيين ولم تحظ برضاهم جميعاً، وربما لا تتوافق مع الضمانات الدولية التي تتيح للصحافيين حقهم بممارسة عملهم بحرية، مشيراً إلى أن هذا الاجراء تعرض للانتقاد والمعارضة، وأن الصحافيين طالبوا باعتماد البطاقة الصحافية للمؤسسات الإعلامية في تنقلهم وحقهم في ممارستهم لمهنتهم.

التقرير وثق ورصد وقوع 17 انتهاكاً خلال أزمة كورونا، تضمنت 11 انتهاكاً تعرض لها ثلاث صحافيين، في حين كانت الحالة الرابعة جماعية.

واعتبر 45.9% من الصحافيين الذين شاركوا بالاستطلاع أن تصاريح المرور والحركة شكلت تقييداً على حرية عمل الصحافيين، في حين أعرب 27% عن عدم رضاهم عن نظام التصاريح على الإطلاق.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه 159 صحافياً أن 8.8% منهم يجدون أن أداء الحكومة في التعامل مع وسائل الإعلام كان ممتازاً، بينما يجده 17.6% ضعيفا، و35.8% يعتبرونه جيداً، و37.7% يصفونه بالمتوسط.

ويرى 22% من الإعلاميين المشاركين بالاستطلاع أن الحكومة ضمنت تدفق معلومات ذات مصداقية إلى درجة كبيرة، سواء إلى الجمهور أو وسائل الإعلام، بينما كانت إجابة معظمهم، 70%، أن الحكومة ضمنت تدفق معلومات بدرجة قليلة ومتوسطة.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال جلسة نقاش مع نخبة من الإعلاميين والإعلاميات، نظمها مركز حماية وحرية الصحافيين لغايات إعداد هذا التقرير، أن الحكومة لمست خلال جائحة كورونا ضعف قدرات المؤسسات العامة في التعامل مع وسائل الإعلام.

وقال إن ضعف وغياب التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام زاد من التحديات في إدارة الاتصال مع المنابر الإعلامية. وأكد أن الدولة الأردنية كرست جهودها خلال الجائحة للوصول إلى المواطن من خلال الإيجازات الصحافية، التي اعتبرها أداة مهمة في ضمان تدفق المعلومات، مشيراً إلى أن إجراءات الوقاية والسلامة العامة حالت دون وجود الصحافيين في الإيجاز.

وقدم التقرير 19 توصية، أولها وقف العمل بقانون الدفاع وأوامره، بالإضافة إلى حث الحكومة على تطوير استراتيجيات إعلامية للمؤسسات العامة وبناء قدراتها في الاتصال، وكذلك تأسيس صندوق مالي لدعم وسائل الإعلام المستقلة.