أعلن حزب "العمال" البريطاني المعارض على لسان زعيمه جيريمي كوربن اليوم الثلاثاء، دعمه التوجه للانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، رغم عدم تحديد الموعد بعد.
وأكد كوربن ذلك قائلاً "لقد قلت دائما إننا جاهزون للانتخابات وإن دعمنا مشروط بالتخلص من بريكست من دون اتفاق".
وأضاف "حصلنا الآن على تمديد لبريكست حتى 31 يناير كانون الثاني، ولذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة تحقق شرطنا بعدم التوجه لبريكست من دون اتفاق. وسنطلق الآن حملة غير مسبوقة طموحة وراديكالية للتغيير الحقيقي في بلدنا".
ويتخلّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن طرح مشروع قانون "بريكست" في البرلمان البريطاني، استجابة لمطالب المعارضة، مقابل الحصول على دعم "الديمقراطيين الليبراليين" و"القوميين الاسكتلنديين" للانتخابات المبكرة في تصويت جديد، اليوم الثلاثاء.
وكان سعي جونسون للتعجيل بالانتخابات العامة، يوم أمس الإثنين، قد فشل في الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، وهو النصاب الذي يطلبه القانون البريطاني. ووفقاً لقانون الانتخابات الذي أُقرّ عام 2011، فإنّ الانتخابات العامة تجري مرة كل خمس سنوات، وتحتاج لموافقة ثلثي النواب لتعديل موعدها، المقرر حالياً في مايو/ أيار 2022.
إلا أنّ جونسون يستطيع سلوك طريق أخرى للدفع بالانتخابات العامة، من خلال طرح مشروع قانون جديد، يتم التصويت على جميع مراحله في غرفتي البرلمان، ويحتاج فقط للأغلبية البسيطة (أكثر من 50 في المائة). ويستطيع جونسون سلوك هذا الطريق بمساعدة من "الديمقراطيين الليبراليين" و"القوميين الاسكتلنديين".
وقال جونسون، مساء أمس الإثنين، بعد فشل محاولته الثالثة للدفع نحو الانتخابات العامة أمام مجلس العموم (البرلمان): "لن نسمح باستمرار هذا الشلل، وبطريقة أو بأخرى سنتجه مباشرة إلى الانتخابات. ستطرح الحكومة مذكرة مشروع قانون قصير للانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول كي نتمكن من تحقيق بريكست".
وقال زعيم مجلس العموم جاكوب ريس موغ، للنواب، مساء أمس أيضاً، إنّ مراحل مشروع القانون الخاص بالانتخابات العامة المبكرة، ستبدأ اليوم الثلاثاء، مضيفاً: "أتعهد لهذا المجلس بألا نطرح مشروع قانون بريكست مرة أخرى".
وترفض أحزاب المعارضة مناقشة مشروع قانون "بريكست" الذي سحبه جونسون من أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، قبل موعد الانتخابات، لقصر المهلة الزمنية المتاحة.
ففي حال أقرّ البرلمان موعد الانتخابات العامة في 12 ديسمبر/كانون الأول، فإنّ آخر جلسات البرلمان الحالي ستكون يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولكي تتمكن بريطانيا من تنظيم الانتخابات، يوم الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، يجب أن يتم إقرار مشروع القانون بحلول الخميس من الأسبوع الحالي، حيث يلزم القانون بمهلة 5 أسابيع، بين موعد إقرار الانتخابات وموعد إجرائها.
ويسود خلاف داخل الحزبين الرئيسيين: "المحافظين" و"العمال"، حول جدوى الانتخابات المبكرة قبل تطبيق "بريكست".
وبينما يتصدر حزب "المحافظين" استطلاعات الرأي، إلا أنّ إخلال جونسون بوعده بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول "مهما كان الثمن"، يُضر بمصداقيته بين الناخبين. أما حزب "العمال"، فلا يزال يعاني من انقسامات داخلية حول ضرورة دعم الاستفتاء الثاني حول "بريكست" بداية، قبل التوجه للانتخابات العامة.