حزين عليك يا وطني

يمرّ القطاع المالي والاقتصادي المصري هذه الأيام بأسوأ مراحله على الإطلاق، حتى فترة الحروب التي شهدتها مصر في أعوام 1956 و1967 و1973 وفترة ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي العصيبة كانت أحسن حالا من الوضع الحالي، وبعد أن كان الاقتصاد المصري، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتفاخر بتنوّع إيراداته وأنشطته وخدماته، بات الآن يلهث وراء الاقتراض الخارجي، والحصول على مساعدات ومنح من دول باتت هي نفسها تحتاج لمثل هذه المنح أكثر من غيرها، كما أصابت العديد من هذه القطاعات الحيوية كالإنتاج والسياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة حالة شلل أثرت سلبا على إيرادات الدولة.
ولأنك تحب هذا البلد وتعشق ترابه، فمن حقك أن تحزن على ما يجري للاقتصاد من حالة تردٍ شديدة، أن تحزن على دولة كان أمامها فرصة لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه عقب ثورة 25 يناير، وأن تتحول لدولة ديمقراطية يتم فيها احترام القانون ومبادئ المواطنة والعدل والمساواة، أن تسأل عن الدمار الذي يصيب البلد واقتصادها، وتتساءل في حسرة: هل هذا الدمار متعمّد ويطبّق حسب خطة ممنهجة، أم أنه عشوائي وناجم عن عدم توافر الخبرة الاقتصادية لدى القائمين على إدارة شؤون البلاد.
من حقك أن تحزن عندما تطالع تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات وبنوك عالمية كبرى تتوقع خفض قيمة الجنيه 35% مقابل الدولار خلال العام الجاري فقط، وأن تحزن أكثر عندما ترى سعر صرف الدولار يقترب من حاجز العشرة جنيهات للمرة الأولى، وما يتبع ذلك من ارتفاع صاروخي لفاتورة الواردات والديون الخارجية.
من حقك أن تحزن وأنت ترى بلادك وهي تلهث للحصول على قروض من هنا وهناك، وتنفذ التعليمات المجحفة والظالمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى تحصل على قروض لا تعادل قيمتها 15% من إيرادات الصادرات السنوية أو 25% من إيرادات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
من حقك أن تحزن من قرار البنك المركزي استبعاد الجنيه المصري في عملية تبادل الدولار مقابل العملات العربية التي تتم بين البنوك وشركات الصرافة، خاصة أن هذا القرار يعني أن الجنيه لن يكون وسيطا في عملية مبادلة العملات للمرة الأولى.
من حقك أن تحزن وأنت تشاهد ملايين المصريين وقد لسعهم المرض وغلاء الأسعار والأحوال المعيشية الصعبة، وأن تحزن وأنت ترى فنادق بلادك فارغة يسكنها العنكبوت، وأن تضيع 13 مليار دولار سنويا من إيرادات السياحة على خزانة الدولة.
عليك أن تحزن مع قرار الحكومة إعادة وزارة سيئة السمعة هي وزارة قطاع الأعمال التي أهدرت ثروات البلاد وخربت القطاع العام ورفعت مستوى البطالة بالبلاد وتسببت في إحداث قلاقل سياسية واجتماعية كثيرة.
حزين عليك يا وطني.


اقرأ أيضا: الدولار المجنون والتعديل الوزاري