وحذر المرصد، المستقل، من استمرار العصف بكل الحقوق والضمانات القانونية والدستورية، ما يحول الدولة وسلطاتها الأمنية إلى مليشيات مسلحة، تنفذ ما تريده بالقوة العسكرية في مواجهة المدنيين.
وأكد المرصد أن القضية، وما تم فيها من انتهاكات بحق المعتقلين، بمثابة دليل على الطريقة التي ستتعامل بها السلطات المصرية مع أكثر من 3 آلاف مدني يحاكمون أمام القضاء العسكري، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014 الماضي في ظل قانون جائر.
وأشار المرصد إلى أن "المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري، وسيلة ضغط تستخدمها السلطات المصرية وقت الحاجة إليها، بما يدلل على أن الأحكام القضائية أصبحت أداة تستخدمها السلطات المصرية لتنفيذ أجندات سياسية في تعاملها مع معارضيها".
وكانت "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" طالبت في 16 أبريل/نيسان الماضي، الحكومة المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين، بناء على أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة.
ويشكل حكم الإعدام في متهمي "عرب شركس" انتهاكا صارخا للمبدأ القانوني "عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام أثناء نظر دعوى الاستئناف أو التماسات الرأفة، حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام، حتى يستنفذ المتهم جميع حقوق الاستئناف المكفولة له، أو تنتهي المهلة المحددة لطلب استئناف الحكم، وحتى ينتهي النظر في طلبات الاستئناف المقدمة منه للقضاء، ومن بينها التظلمات المقدمة للهيئات الدولية، ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتماسات
العفو أو تخفيف الحكم. وهو ما تم النص عليه في "العهد الدولي": "لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات".
ونفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، بالإعدام شنقًا في 6 من متهمي قضية "عرب شركس".
اقرأ أيضا مصر: تنفيذ حكم الإعدام على 6 من متهمي "عرب شركس"
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم: استهداف ناقلة جنود يوم 13 مارس 2014 أسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد في 15 مارس 2014، بالإضافة إلى قتل ضابطي شرطة أمن أثناء محاولات القبض عليهم من مخزن في عزبة عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014.
بالإضافة إلى تهم بالانتماء لأنصار بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة، وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية.
واعتمدت المحكمة العسكرية على ما ورد في أوراق التحريات، رغم أن بعض المتهمين تم اعتقالهم قبل تاريخ الحادثة بشهور، بحسب مصادر متعددة.
الذين تم إعدامهم هم:
- محمد بكري محمد هارون (31 سنة) محاسب وخريج كلية تجارة إنجليزي. وتم اعتقاله بتاريخ 28 نوفمبر 2013.
- محمد علي عفيفي (33 سنة)، ليسانس حقوق، صاحب مطعم في الحلمية ومندوب مبيعات في شركة موبايلات. وتم اعتقاله بتاريخ 19 نوفمبر 2013.
- هاني مصطفى أمين عامر (31 سنة)، خريج علوم قسم كيمياء، عمل في معمل البرج في الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام ثم عمل في مجال البرمجة من 2011. وتم اعتقاله بتاريخ 16 ديسمبر 2013.
 |
| بلاغ من والدة هاني مصطفى عامر باعتقاله في تاريخ سابق على الحادثة |
- عبدالرحمن سيد رزق (19 سنة) طالب بالثانوية العامة.
- خالد فرج محمد (27 سنة) خريج كلية تجارة.
- إسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة)، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق.
اقرأ أيضا: "أوقفوا الإعدام" حملة مصرية لإنقاذ محكومي "عرب شركس"
ويعد هذا هو حكم الإعدام الثاني الذي تنفذه السلطات المصرية، بعد تنفيذ الحكم الأول الصادر عن محكمة مدنية مصرية، في 7 مارس/آذار الماضي، بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية، في تهم نفاها.
وكان الناشط الحقوقي المصري، أحمد مفرح، قد تعاون مع مجموعة المتضامنين والمرصد المصري للحقوق والحريات في تقديم شكوى عاجلة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مطالبين فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بالهايكستب، شمال القاهرة، بحق المتهمين في قضية عرب شركس.
وتباعا لذلك، أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارها في 16 أبريل/نيسان الماضي، مطالبة الحكومة المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين، بناء على أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، زاينابو سيلفي كايتيزي، قد ذكر في رسالته الموجهة إلى السيسي، أنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو/تموز من العام الماضي، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام، والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام "العهد الدولي"، وتعذر الإنصاف عن طريق الاستئناف، يمثل انتهاكاً للحق في الحياة.
وأدان ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي المصرية، تنفيذ أحكام الإعدام.
اقرأ أيضا: استنفار مصري لوقف تنفيذ إعدام متهمي "عرب شركس"
