حقوقيون: قانون الإرهاب يخالف دستور مصر والمواثيق الدولية

يقال، إن أسوأ الأوقات لطرح قانون، هي اللحظات الاستثنائية التي يخيّم فيها مناخ الرغبة في الثأر والانتقام، ليصدر قانون بهدف واقعة أو وقائع بعينها، وليس بهدف تنظيم حياة المجتمع.. من هذا المنطلق، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفضها القاطع مشروعَ قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تعتزم الحكومة المصرية تطبيقه قريباً.

وأصدرت الشبكة ورقة بحثية قانونية فنّدت فيها أسباب رفضها مشروع القانون، والذي اعتبرته يمثل "فرضاً لحالة الطوارئ، في أشد صورها تعسفاً، ويجعلها مستمرة".

وقالت الورقة: "ما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة لطرح هذا القانون، حين يوضع جنباً إلى جنب مع القوانين سيئة السمعة التي وضعها الرئيس المصري المؤقت السابق، عدلي منصور، ثم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، ومنها قوانين التظاهر، ومدّ حبس الاحتياطي، وعقد المحاكمات في بؤر تعذيب (معهد أمناء الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي)، وقانون الكيانات الإرهابية"، لتصبح حياة المواطنين المصريين، الأبرياء والممارسين للعنف والإرهاب على حد سواء، رهينة إجراءات استثنائية جائرة تضرب قيم العدالة وتخلّ بالمحاكمات المنصفة، وتجعل من الصحافة المستقلة والمهنية فعلاً ماضياً، فضلاً عن التوسع في الصلاحيات لرجال الضبط القضائي المقرون بضمان الإفلات من العقاب، بحسب الورقة القانونية.

" مشروع قانون الإرهاب الجديد، يعتريه عوار دستوري وانتهاك فاضح لعديد من الحقوق الأساسية الواردة في الدستور والمبادئ القانونية الدولية "

وأكدت الشبكة أن مشروع قانون الإرهاب الجديد، يعتريه عوار دستوري وانتهاك فاضح لعديد من الحقوق الأساسية الواردة في الدستور والمبادئ القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تلزم مصر باعتبارها قوانين داخلية، ودعت الشبكة الأحزابَ السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، إلى إعلان رفضها مشروع القانون.

وبحسب الورقة القانونية، فإن مشروع القانون يتعارض مع المادة 237 من الدستور المصري التي تنص على: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقُّب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".

وتروّج الحكومة المصرية للقانون باعتباره جاء بناءً على رغبة أغلبية الشعب المصري وتستغل الحوادث الإرهابية المؤسفة لكسب التعاطف، ودعا بعض الأفراد المقربين من الأجهزة التنفيذية إلى حملة لمقاطعة الصحف الجمعة القادمة رداً على رفض الصحافيين رسمياً مشروع القانون.

وكان مجلس القضاء الأعلى المصري، قد قرّر في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، إذ سيتم إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيداً لإحالته إلى قسم التشريع في مجلس الدولة مجدداً، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.

اقرأ أيضاً: انتقادات واسعة لقانون "مكافحة الإرهاب" في مصر