تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
20 أكتوبر 2024
حلب.. تضامن إعلامي محض
كاتبة سورية، صحفية ومعدة ومنتجة برامج سياسية وثقافية
انتهت مرحلة جديدة من مراحل وقف إطلاق النار في سورية بشكل نهائي.
استطاع مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، والمجتمع الدولي، غض الطرف عن سيل خروقاتٍ، بدأ بها النظام، واستدعت رداً من المعارضة، سارعت بعده طائرات الأسد إلى مقاطعة الهدنة كلياً، وعلناً، فوجهت زخماً نارياً وصاروخياً على منازل ومراكز طبية في مدينة حلب.
تهرع الدول المعنية من أجل إنتاج هدنة جديدة تحافظ على مستوىً "معقول" من القتل، وتبقي على كوريدور الإمداد الخارجي الذي يشكل شريان الحياة للمعارضة، في حين تمتد على باقي الحدود التركية السورية قواتٌ تابعةٌ لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، المنسجم تكتيكياً مع جيش النظام. بعد أن انتزع هذا الحزب من تنظيم داعش جميع الأجزاء الواقعة تحت سيطرته في منطقة شرق الفرات، فأصبح الجزء الحدودي الشرقي، بالإضافة إلى عفرين، خالصاً للكرد.
كانت تركيا صارمة، خلال فترة تمدّد حزب الاتحاد الديمقراطي، في الدفاع عن مساحة عشرة كيلو مترات، أو أكثر بقليل، لتبقى منطقة أعزاز بيد قوات المعارضة المسلحة. وشكلت هذه الصرامة وهماً لدى الثوار بأن حلب ستنتقل، من خلال الإمدادات الواصلة عن طريق هذا الممر، إلى سيطرتهم بشكل كامل. نجح الروس، عبر تكتيك الانسحاب الجزئي لقواتهم، في تفتير همم حلف إسلامي، عُقد العزم على تشكيله في المنطقة، مؤلفاً من تركيا والسعودية وبعض الدول العربية، كان يهدّد زعماؤه استمرار تقدم المد الروسي الأسدي الذي قد يُقابل بالرد من قوات الحلف الجديد، فيفتح على روسيا باب مواجهةٍ، قد لا تكون على استعداد لها.
سترتْ دول الإقليم الداعمة للمعارضة، بعد عملية "إعادة التموضع" الروسيّة في سورية، تخاذلها بغطاء دُعي "حالة هدنة راهنة"، واتجهت الأنظار إلى حلٍّ سياسي شامل، ستوفره مفاوضات جنيف. كان النظام ينتظر بثقة فشل المفاوضات، وفي ذهنه إعادة إشعال المنطقة بمبرّرات غياب الحل السياسي، والخروق التي قامت بها المعارضة في مناطق محدودة في ريف اللاذقية. ويبدو أن هذه الأريحية ناجمة عن دعم روسي ضمني لخرق الهدنة من النظام، حيث غابت عن الإعلام مواقف للمسؤولين الروس تندّد بالكارثة الانسانية على أرض حلب، وقامت بها طائرات النظام بشكل لا يدع للتأويل مجالاً عن هوية الفاعل. وقد يكون تصريح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن كثافة مسلحي جبهة النصرة في حلب بمثابة ورقة "لا مانع" ليخوض النظام في غيه هناك.
جاء التركيز الإعلامي على حلب باعتبارها نالت القسم الأكبر من الهدم والتقتيل. على الرغم من ذلك، من المفيد الانتباه أن الهجوم الناري لم يخصّها وحدها، فدير الزور وأطراف دمشق خضعتا، في الأيام الأخيرة، إلى قصف جوي ومدفعي شرس. لكن، ربما كان للتباينات الإثنية والعرقية التي تحيط بحلب أثر في زيادة الحدّة النارية عليها، كون النزاع القائم بين جميع الكتائب والمليشيات هناك سوف يُيَسر، كما يعتقد النظام، إعادة السيطرة على المدينة العريقة. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر امتلاك حلب، فيما لو تم للنظام، لصالحه، على سير مفاوضات جنيف 3 التي أُجلت، ريثما يستكمل النظام خططاً تعزز شروطاً أملاها بشار الجعفري على المبعوث الأممي، تقول بأهمية عدم الخوض في مصير الأسد.
جاء الرد إعلامياً، وجرت دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع دول العالم، للتضامن مع نكبة الحلبيين، ورأينا تناغماً وانسجاماً على صفحات الميديا الاجتماعية، أخذ شكلاً عروبياً هذه المرة. فصورُ المجازر التي ارتكبتها طائرات "الميغ" انتشرت على صفحات النشطاء من العرب المصريين والأردنيين وغيرهم. قد لا يفي هذا وحده بالغرض، وقد لا ينفع ما ستقره جامعة الدول العربية، في اجتماع دعت إليه قطر، من بنودٍ غايتها لجم المجازر والانتهاكات. وقد نجد أنفسنا نتغاضى عن الكارثة، ونسعى مجدداً إلى الوصول إلى حالة "وقف نار"، لم يتوفر لنا خيار المحافظة عليها.
استطاع مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، والمجتمع الدولي، غض الطرف عن سيل خروقاتٍ، بدأ بها النظام، واستدعت رداً من المعارضة، سارعت بعده طائرات الأسد إلى مقاطعة الهدنة كلياً، وعلناً، فوجهت زخماً نارياً وصاروخياً على منازل ومراكز طبية في مدينة حلب.
تهرع الدول المعنية من أجل إنتاج هدنة جديدة تحافظ على مستوىً "معقول" من القتل، وتبقي على كوريدور الإمداد الخارجي الذي يشكل شريان الحياة للمعارضة، في حين تمتد على باقي الحدود التركية السورية قواتٌ تابعةٌ لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، المنسجم تكتيكياً مع جيش النظام. بعد أن انتزع هذا الحزب من تنظيم داعش جميع الأجزاء الواقعة تحت سيطرته في منطقة شرق الفرات، فأصبح الجزء الحدودي الشرقي، بالإضافة إلى عفرين، خالصاً للكرد.
كانت تركيا صارمة، خلال فترة تمدّد حزب الاتحاد الديمقراطي، في الدفاع عن مساحة عشرة كيلو مترات، أو أكثر بقليل، لتبقى منطقة أعزاز بيد قوات المعارضة المسلحة. وشكلت هذه الصرامة وهماً لدى الثوار بأن حلب ستنتقل، من خلال الإمدادات الواصلة عن طريق هذا الممر، إلى سيطرتهم بشكل كامل. نجح الروس، عبر تكتيك الانسحاب الجزئي لقواتهم، في تفتير همم حلف إسلامي، عُقد العزم على تشكيله في المنطقة، مؤلفاً من تركيا والسعودية وبعض الدول العربية، كان يهدّد زعماؤه استمرار تقدم المد الروسي الأسدي الذي قد يُقابل بالرد من قوات الحلف الجديد، فيفتح على روسيا باب مواجهةٍ، قد لا تكون على استعداد لها.
سترتْ دول الإقليم الداعمة للمعارضة، بعد عملية "إعادة التموضع" الروسيّة في سورية، تخاذلها بغطاء دُعي "حالة هدنة راهنة"، واتجهت الأنظار إلى حلٍّ سياسي شامل، ستوفره مفاوضات جنيف. كان النظام ينتظر بثقة فشل المفاوضات، وفي ذهنه إعادة إشعال المنطقة بمبرّرات غياب الحل السياسي، والخروق التي قامت بها المعارضة في مناطق محدودة في ريف اللاذقية. ويبدو أن هذه الأريحية ناجمة عن دعم روسي ضمني لخرق الهدنة من النظام، حيث غابت عن الإعلام مواقف للمسؤولين الروس تندّد بالكارثة الانسانية على أرض حلب، وقامت بها طائرات النظام بشكل لا يدع للتأويل مجالاً عن هوية الفاعل. وقد يكون تصريح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن كثافة مسلحي جبهة النصرة في حلب بمثابة ورقة "لا مانع" ليخوض النظام في غيه هناك.
جاء التركيز الإعلامي على حلب باعتبارها نالت القسم الأكبر من الهدم والتقتيل. على الرغم من ذلك، من المفيد الانتباه أن الهجوم الناري لم يخصّها وحدها، فدير الزور وأطراف دمشق خضعتا، في الأيام الأخيرة، إلى قصف جوي ومدفعي شرس. لكن، ربما كان للتباينات الإثنية والعرقية التي تحيط بحلب أثر في زيادة الحدّة النارية عليها، كون النزاع القائم بين جميع الكتائب والمليشيات هناك سوف يُيَسر، كما يعتقد النظام، إعادة السيطرة على المدينة العريقة. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر امتلاك حلب، فيما لو تم للنظام، لصالحه، على سير مفاوضات جنيف 3 التي أُجلت، ريثما يستكمل النظام خططاً تعزز شروطاً أملاها بشار الجعفري على المبعوث الأممي، تقول بأهمية عدم الخوض في مصير الأسد.
جاء الرد إعلامياً، وجرت دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع دول العالم، للتضامن مع نكبة الحلبيين، ورأينا تناغماً وانسجاماً على صفحات الميديا الاجتماعية، أخذ شكلاً عروبياً هذه المرة. فصورُ المجازر التي ارتكبتها طائرات "الميغ" انتشرت على صفحات النشطاء من العرب المصريين والأردنيين وغيرهم. قد لا يفي هذا وحده بالغرض، وقد لا ينفع ما ستقره جامعة الدول العربية، في اجتماع دعت إليه قطر، من بنودٍ غايتها لجم المجازر والانتهاكات. وقد نجد أنفسنا نتغاضى عن الكارثة، ونسعى مجدداً إلى الوصول إلى حالة "وقف نار"، لم يتوفر لنا خيار المحافظة عليها.