حكومة السيسي تحذف 25 مليار جنيه من مخصصات البحث العلمي

قال وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، إن الحكومة – ممثلة في وزارة المالية - قدرت مخصصات البحث العلمي في الموازنة الجديدة (2017/2018) بنحو 3 مليارات جنيه ما يعادل 166 مليون دولار ، حاذفة 25 ملياراً من النسبة الدستورية المستحقة للقطاع والمقدرة بنحو 28 مليار جنيه، والبالغة 1% من الناتج القومي الإجمالي، وفق المادة (23) من الدستور.

وأضاف عبد الغفار، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارته بلجنة التعليم في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص في مصر لا ينفق أي أموال في مجالات البحث العلمي، الأمر الذي يؤثر سلباً على عديد من القطاعات الحيوية في البلاد، موضحاً أن مخصصات الحكومة للقطاع ضيئلة جداً مقارنة بعدد من دول المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الموارد الذاتية للجامعات المصرية لا تُحقق سوى نسبة 25% من احتياجاتها، وأن الأجور تلتهم موازناتها، في حين يتأثر سلباً قطاع المستشفيات الجامعية، التابع لها، من جراء تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيراً إلى أن وزارته بحاجة عاجلة إلى 3 مليارات جنيه إضافية، للحفاظ على مستوى الخدمة العلاجية.

وأفاد عبد الغفار بتمويل الصناديق الخاصة للوزارة نسبة 36% من مصروفات المستشفيات الجامعية للإنفاق على المرضى، التي تعالج قرابة 16 مليون مصري، وتُجري من خلالها 75% من العمليات الجراحية لأساتذة الجامعات، خلاف ألف عملية يومية، معتبراً أن الإنفاق على الأجور يُعرقل الإنفاق على التطوير، بما يُشكل إنذاراً خطيراً على تدهور مستوى الخدمة.

وعن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بقيمة 1200 جنيه، قال الوزير: "هذا كلام غير صحيح، فلم يصلنا أي أموال من وزارة المالية تتعلق بأعضاء الهيئة، وكان الاتفاق منذ العام الماضي هو أن تُقسم الزيادة على مرتين، ونحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في الأجور، في ظل انحفاض القيمة الشرائية للجنيه، وهناك محاولات جارية لصرف جزء من هذه الأموال".

من جهتها، طالبت النائبة ماجدة نصر، وزارة المالية، بإعادة النظر في نسبة التمويل المخصصة لأكاديمية البحث العلمي، لما لها من دور هام في تطوير الجامعات المصرية، ودعم الدولة في مجالات اقتصادية مثل الصناعة والزراعة، محذرة من تداعيات خفض مخصصاتها في الموازنة الجديدة، في إطار تقليص ميزانية البحث العلمي.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي، محمود صقر، إن الأكاديمية تعمل على برامج عدة، من بينها ربط البحث العلمي بمجال الزراعة، لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، والعمل على زيادة إنتاجية محصول القمح، وأيضاً زراعة الأرز الهجين، الذي يزيد من إنتاجية الأرز في مصر.

واستنكر صقر خفض حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لميزانية الأكاديمية بقيمة 20 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، لتصل إلى 215 مليون جنيه بدلاً من 235 مليوناً، من دون إبداء أسباب، أو تقييم لعمل الأكاديمية، أو الإطلاع على ما أنجزته من مشروعات.

كما انتقد رئيس الأكاديمية حذف النص الخاص بتحديد نسبة مئوية ضئيلة لأعمال البحث العلمي في المسودة الأخيرة لتعديل قانون البحث العلمي، وهو ما رد عليه وكيل اللجنة، هاني أباظة، بقوله: "سيُعاد النظر في وضع شرط قبل الترخيص للمصانع بتخصيص نسبة للبحث العلمي في مجال تخصصهم، لدعم الدولة في النهوض بهذا القطاع الهام".