دُخان الحرب يعكّر موازنة سورية للعام السابع

كشفت حكومة بشار الأسد في سورية، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل، مساء أول من أمس، أن الإيرادات العامة تراجعت بين عام 2011 و2018 بنحو 63%، بفعل الحرب التي طحنت البلاد.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في موازنة سورية للعام المقبل نحو 2378 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.75 مليارات دولار وفق سعر الصرف المقر في الموازنة الجديدة (500 ليرة مقابل الدولار)، حيث ارتفعت الإيرادات عن العام الجاري بنسبة 18% عند قياسها بالدولار، إذ قدرت موازنة العام الجاري الإيرادات العامة بنحو 1905 مليار ليرة أي ما يعادل 4 مليارات دولار وفق سعر صرف موازنة 2017 البالغ نحو 470 ليرة مقابل الدولار.
وتبدلت موارد الخزينة العامة بسورية بعد الثورة، عمّا كانت عليها قبل عام 2011، في وقت كانت مساهمة النفط تشكل نحو ربع عائدات الموازنة و40% من عائدات التصدير.
وكانت عائدات الضرائب تشكل أكثر من 30% من عائدات الموازنة، وتستكمل موارد الموازنة عبر فوائض المؤسسات الاقتصادية، والتي تراجعت إلى حد كبير بعدما تحولت المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى خاسر بسبب الحرب، حيث تعطلت معظم خطوط الإنتاج.
وتوزع الإيرادات العامة، بحسب البيان الحكومي، بين النفقات الجارية بنسبة 65% وبمقدار 1540 مليار ليرة (حوالي 3 مليارات دولار)، والشق الاستثماري الذي يعادل نحو 26% ومقدار 624 مليار ليرة.
وتتوزع الإيرادات الجارية بين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وبين فروقات الأسعار، وبين إيرادات أخرى غير واضحة. إلا أن فروقات الأسعار، تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات الجارية، وبنسبة 50%. لتأتي مساهمة الضرائب بنحو 17% محققة إيرادات بنحو 409 مليارات ليرة (818 مليون دولار).
وحول ما قيل عن زيادة الدعم وأن موازنة العام المقبل بسورية توسعية وليست انكماشية، تؤكد الأرقام التي عرضتها الحكومة، أن الإيرادات العامة تبلغ 2378.57 مليار ليرة في حين تصل النفقات العامة 3187 مليار ليرة، أي أن مقدار العجز يبلغ 808.43 مليارات ليرة. كما أن مقدار الدعم المرصود في الموازنة والبالغ 657.45 مليار ليرة، سيتم تحصيله من خلال فروقات الأسعار التي أشار لها البيان كمورد رئيس.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أول من أمس، القانون رقم 43 لعام 2017 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.