رئيس البرلمان الكويتي المنحل: الوافدون وراء زيادة أسعار الوقود

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي المنحل، مرزوق الغانم، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الرأي"، قبيل حل مجلس الأمة بساعات قليلة، أمس الأول، إن قضية زيادة أسعار البنزين أخذت أكثر من حجمها الطبيعي لأهداف يخفيها المعارضون في أنفسهم، وإن القضية بأكملها تشتمل على شقين اقتصادي فني وسياسي.

وأضاف أن "الموضوع تحول إلى معركة انتخابية يستغلها المعارضون ضد البرلمان، وأن القرار بأكمله هو من تصميم وتنفيذ الحكومة، وليس لهذا المجلس دخل فيه"، مشيرا إلى أن البرلمان أجاز للحكومة في عام 1997 أن ترفع أسعار الوقود بقانون في أي وقت.

وتابع: "80% من السيارات الموجودة في الكويت تحتاج إلى البنزين الممتاز (أوكتان 91) وليس البنزين الخصوصي (أوكتان95)، لكن نسبة الاستهلاك المحلي هي 80% للبنزين الخصوصي، وهو ما يعد هدراً للمال العام، عندما تشتري سيارة من الحراج (سوق المستعمل)، فإن عليك أن تقوم بتعبئتها بالوقود الأرخص".

ومضى قائلا: "قمنا بسبب زيادة استهلاك البنزين باستيراد نسبة كبيرة منه من الخارج رغم أننا دولة نفطية، وليعلم المعارضون لقرار زيادة أسعار البنزين أن 70% من الدعم الموجه للوقود لا يستفيد منه المواطن الكويتي، دعم من المال العام لا يذهب إلى المواطن الكويتي".

وأضاف: "مع احترامي للوافدين الذين تصل رواتبهم إلى 200 دينار، لكن كلاًّ منهم يحصل على سيارة بسبب انخفاض سعر البنزين، وهو هدر للمال العام، حيث إن المواطن الكويتي أولى به من الوافد، خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الحساس".

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي، إن "اللقاء (تصريحات الغانم) مليء بالمغالطات الاقتصادية من أوله إلى آخره، خصوصاً أن رئيس البرلمان لم يستند في دعواه إلى أي دراسة علمية أو إحصائية، بل مجرد أوراق لا أحد يعلم مصدرها، كما يقول إن تقليل استخدام الوقود الخصوصي يعني تقليل نسبة استهلاك الوقود بالمجمل، وهذا كلام لا يقبله المنطق، إذ إن نسبة الوقود ستبقى على حالها، لكن ما سيتغير هو نوع الوقود المستخدم".

وأضاف، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "أما قوله إن أكثر من 70% من الدعم موجه إلى الوافدين، فيبدو أن الرئيس يتجاهل عمدا أن الوافدين الموجه لهم الدعم هم عصب الاقتصاد الخدمي في الكويت من طبابة وبناء وتدريس. وأي رفع للوقود على حسابهم يعني أنهم سيرفعون أسعار خدماتهم على المواطنين، وهذا هو أبسط مثال للتضخم، الذي يعرفه أي شخص مطلع على الاقتصاد".

من جهته، قال (م.ع)، وهو وافد يعمل مندوب مبيعات شركة صناعية كبرى في الكويت: "أظن أن الرئيس قد جانبه الصواب في حديثه عن الوافدين بهذه الطريقة، لأن إجراءات رخصة القيادة صعبة جداً أصلاً في الكويت، لكنها ضرورية، إذ إن عملي، على غرار آلاف الوافدين، يتطلب التنقل إلى مناطق مختلفة لتوصيل مبيعاتنا وعرضها على الزبائن والشركات".

وأكد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن قرار رفع أسعار الوقود سيكبدنا خسارة كبيرة، ما يعني أننا سنضطر إلى زيادة أسعار خدماتنا أو وضع سعر للتوصيل، على الأقل".

وقال المحامي والباحث القانوني، عمر العتيبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "آسف أن تصدر هذه التصريحات عن ممثل المؤسسة البرلمانية في الكويت، حيث رأى في رفع أسعار الوقود مؤامرة عليه، ثم عندما فشل حاول رمي أسبابها على الوافدين الذين لا ذنب لهم".