رغم أزمة "بوينغ"... قطاع الطيران ينقذ الصادرات الأميركية

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، إن العجز التجاري الأميركي الشهري من السلع والخدمات انخفض في فبراير/ شباط بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق، ليسجل 49.4 مليار دولار، هي الأقل في الثمانية أشهر الأخيرة، بعد أن كان 51.1 مليار دولار في يناير / كانون الثاني.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى زيادة الصادرات بنسبة 1.1% "وكانت أغلبها في الطائرات المدنية"، وهو ما يزيد التوقعات بعدم استمرار تلك الزيادة، خاصةً مع تراجع مبيعات طائرات بوينغ على خلفية مشكلات فيها، أدت إلى سقوط طائرتين من صنع الشركة في أقل من ستة أشهر. وفي مارس / آذار المنتهي، لم توقع بوينغ أية اتفاقيات لبيع طائرتها المدنية 737 ماكس لأي دولة، لأول مرة منذ ما يقرب من سبع سنوات.

وقال محللون من بنك الاستثمار "ويلز فارجو" هذا الأسبوع، إن منع طائرات 737 ماكس من التحليق سيتسبب في فقدان الاقتصاد الأميركي ما يقرب من 0.2% من ناتجه المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل خفض الإنتاج وإيقاف عمليات تسليم الطائرات المتعاقد عليها.
وفي التعاملات مع الصين، التي سببت أكثر من ثلثي العجز التجاري الأميركي من السلع في العامين الماضيين، انخفض العجز بنسبة 9.3% مقارنةً بالشهر الماضي، ليسجل 30.12 مليار دولار، الأمر الذي دعا العديد من المحللين إلى إعادة تقديرهم لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي، والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الأربعاء، كذلك انخفاض واردات الولايات المتحدة من الصين في فبراير / شباط بنسبة 3.6%، بينما زادت صادراتها إليها بنسبة 21.6%، مقارنة بالشهر السابق.

وفي كثير من الأحيان لا تكون البيانات الخاصة بالمعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الربع الأول من العام معبرة عن الواقع التجاري بين البلدين، حيث تتسبب إجازات رأس السنة الممتدة في الدولة الآسيوية في إحداث تأثيرات كبيرة على مواعيد الشحن والتسليم للبضائع في البلدين. 

ويقول سكوت براون، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأميركي المستقل "رايموند جيمس، "بيانات التجارة الشهرية عادةً ما تكون مشتعلة، خاصة في فترة رأس السنة الصينية، لكن انخفاض العجز هذا الشهر كان مفاجأة".

وفي العام الحالي، يمكن إضافة النزاعات التجارية بين البلدين إلى تعقيدات الموقف، حيث يحاول المسؤولون في الاقتصادين الأكبر في العالم التوصل إلى اتفاق طويل المدى، بينما يبذل التجار في الناحيتين قصارى الجهد، من أجل ادخال أكبر قدر ممكن من البضائع عبر الحدود، قبل الإضافة إلى التعريفات التجارية الموجودة حالياً.

وأكد براون أنه رغم عدم صدور البيانات الخاصة بشهر مارس / آذار المنتهي حتى الآن، "لكن الأرقام الصادرة حتى الآن تشير إلى مساهمة كبيرة للميزان التجاري في نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام".
وتوقع مايكل بيرس، كبير المحللين الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأميركي في "كابيتال ايكونوميكس"، في مذكرة لعملائه يوم الأربعاء، تسجيل الصادرات الأميركية ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام بمعدل سنوي 5%، وأيضاً تسجيل الواردات الأميركية انخفاضاً خلال نفس الفترة بمعدل سنوي 1.5%، "وهو ما سيضيف لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع ما قيمته 1% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد بيرس أنه حتى مع الأخذ في الاعتبار انخفاض حجم الطلب المحلي في الولايات المتحدة، فعلى الأغلب سيسجل الربع الأول معدل نمو يقدر ب 2%، ليقترب من معدل 2.2% الذي سُجل في الربع الأخير من العام الماضي. 

ورفع بنك الاحتياط الفيدرالي في أطلانطا الأربعاء، توقعاته للنمو الاقتصادي، التي يعدلها مع كل إعلان جديد عن بيانات اقتصادية، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، لتصل إلى 2.4% في الربع الأول من العام.