لازاريني: لا خطة بديلة لوجود أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، أنه لا بديل لوجود الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قررت إسرائيل حظر أنشطتها. وقال السويسري فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "لا خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها".

وأردف: "إذا كانت المسألة تقضي بتوصيل شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، فستجدون بديلا ًبالطبع"، لكن "الجواب يكون بالنفي" في ما يخصّ التعليم والرعاية الصحية الأولية. وهو صرّح على هامش اجتماع للمنظمة بأن غزة تعيش "فظائع بؤس لا تنتهي".

وقال أنتون ليس، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مجال التنمية الذي كان يرأس الاجتماع، في تصريحات للإعلام، إنه "لا غنى عن أونروا ولا بديل عنها في غياب حلّ سياسي للنزاع". وأشار لازاريني إلى أن أكثر من 240 فردا من طاقم أونروا قضوا منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث تتولّى المنظمة التي تأسّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 إدارة مراكز صحية ومدارس خصوصا، كما الحال في الضفة الغربية.

ومنذ وقت طويل، توجّه السلطات الإسرائيلية الانتقادات والاتهامات للوكالة الأممية. وتدهورت العلاقة بينهما إلى أدنى مستوياتها في ظلّ الحرب على غزة بعدما اتّهمت إسرائيل موظّفين في أونروا بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق لحركة حماس عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي يناير/كانون الثاني الفائت، أقالت الوكالة التي توظّف 13 ألف شخص في غزة تسعة من موظّفيها، بعدما خلص تحقيق داخلي إلى "إمكانية تورّطهم في الهجمات المسلّحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

قضايا وناس

التحديثات الحية

لازاريني يُحذّر من تبعات تفكيك أونروا وتقويض دورها

"مزيد من التطرّف والكراهية"

في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قرّر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) منع أونروا من ممارسة أنشطتها في الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967 وقد ضمّتها إلى أراضيها، فضلا عن منعها من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. ويدخل القانونان حيّز التنفيذ بعد 90 يوما من اعتمادهما، بحسب الكنيست، أي في أواخر يناير/كانون الثاني القادم.

وكشف لازاريني أن الوكالة الأممية "لم تتلق بلاغا رسميا حول السبل التي تنوي إسرائيل استخدامها" لتنفيذ الحظر، مذكّرا بأن صفة اللاجئ الفلسطيني ستبقى قائمة حتّى لو حظرت أونروا. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك لمنع تطبيق القانونين "الذي يعني، في حال حدوثه في 28 يناير/كانون الثاني، أنه لن يعود في وسعنا العمل في غزة... وتنسيق تحرّكاتنا والخفض من مخاطر النزاع، ومن ثمّ ستصبح البيئة خطرة إلى حدّ بعيد".

ويخشى العاملون في أونروا "عدم الاستقرار في العمل... لكن أبعد من ذلك، هم يخشون فعلا أن يتعرّض أيّ منهم للمضايقة أو الاعتقال أو التحقيق أو المحاكمة"، بحسب لازاريني. وأكّد المفوض العام للوكالة الأممية: "سنستمرّ في العمل حتّى اليوم الذي يتعذّر علينا فيه القيام بذلك، وفي الأثناء، لن نوفّر سبيلا دبلوماسيا ممكنا"، مناشدا المجتمع الدولي ممارسة ضغوطات على إسرائيل و"تخطّي الأقوال" إذ "نشعر أننا وحدنا".

وحذّر من أنه "في غياب بديل قابل للحياة، سينشأ فراغ. وسيُحرم مئات الآلاف من الأطفال من حقّهم في التعليم. وبذلك نكون نشرنا بذورا ستنبت مزيدا من التطرّف والكراهية في المستقبل".

(فرانس برس)