زيادة أسعار الوقود للمرة الرابعة بعهد السيسي مارس المقبل

وتعد الزيادة الجديدة هي الرابعة على أسعار الوقود منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47 في المائة، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55 في المائة.

وقال المصدر النيابي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الوقود مجدداً قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار في مارس/آذار 2018، بناءً على المراجعة الدورية الثالثة للصندوق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بشأن البرنامج الاقتصادي لمصر للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ونوه المصدر إلى أن الزيادة الجديدة ستطاول جميع منتجات الوقود بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة، مرجحاً ارتفاع سعر لتر بنزين (أوكتان 92) من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيهات، وسعر لتر السولار ولتر بنزين (أوكتان 80) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات، وسعر غاز السيارات من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات للمتر المكعب.

كان وزير البترول المصري، طارق المُلا، قد صرح، قبل شهرين، بأن السعر العادل للتر بنزين 92 يُقدر بستة جنيهات ونصف الجنيه، في حين يصل السعر العادل لأسطوانة البوتاغاز إلى 115 جنيهاً (30 جنيهاً حالياً)، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت إلى أسعار التكلفة، إلا أنها اقتربت منها قليلاً.

وفي 2 يوليو/تموز الماضي، أصدرت وزارة المالية، بياناً رسمياً، قال فيه نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن الحكومة المصرية تعمل حالياً على خطة تحرير الدعم نهائياً عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين، لصدور البيان عقب يومين من الزيادة السابقة، ما دفع المالية إلى إصدار بيان آخر ينفي زيادة المحروقات في فبراير/شباط المقبل.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي- عن مراجعته الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي- إن الإصلاحات المصرية تمضي قدماً، إلا أنها قدمت إعفاءات تتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود، محذرة حكومة السيسي من تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرّضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية.

وأضاف الصندوق، في تقريره، أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة"، داعية الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو/حزيران 2019، منبهة إلى أن إرجاء أي زيادة جديدة حتى العام المالي (2018/ 2019) ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي، وأسعار الصرف مقابل الجنيه.

وتابع التقرير: أن "الصندوق يفضل زيادة مُبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكلفة إنتاج المواد البترولية"، معتبراً أن زيادة أسعار الوقود مرتين منذ الاتفاق على القرض "لم تكن كافية لتحقيق خطة خفض دعم الوقود".