زيارة السيسي للإمارات: جذب استثمارات لإنقاذه من ضغوط الداخل

يواجه النظام الحالي المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي أزمة اقتصادية طاحنة، على خلفية انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وما ترتبت عليه من غلاء أسعار السلع.

ويحاول السيسي التغلب على هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي أسهمت في تراجع شعبيته بشكل ملحوظ، وكان أبرز مثال صارخ هو ضعف الإقبال الشديد على انتخابات مجلس النواب.

ويسعى الرئيس المصري الحالي إلى محاولة جذب استثمارات خارجية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، عقب تراجع الدعم ‏الخليجي المالي للرجل منذ المؤتمر الاقتصادي في مارس آذار الماضي.‏

وتوجه صباح الثلاثاء إلى دولة الإمارات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، خاصة في ظل انتشار الإرهاب والفكر المتطرف.

وتعد دولة الإمارات أبرز داعمي النظام الحالي، ويتمتع السيسي بعلاقات بقيادات الدولة هناك، وعلى رأسهم القيادي الأمني المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان.

وبحسب التلفزيون الرسمي المصري، توجه السيسي عقب زيارة أبوظبي إلى دبي، مشيراً إلى أنّ القمة تشهد مناقشة مجمل التطورات على الساحة العربية والإقليمية وتطورات الأزمة في سورية وجهود ‏مكافحة الإرهاب، وتتصدر القمة مباحثات في مجمل الاستثمارات الإماراتية في مصر، وسبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات بين ‏البلدين.‏

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية فإن الزيارة في الأساس لها شقان؛ الأول ما يتعلق بالأوضاع في اليمن وسورية والمنطقة، ‏والثاني دعوة الإمارات إلى الاستثمارات في مصر، وتحديداً في مشروع تنمية قناة السويس.‏

وتشير المصادر الدبلوماسية لـ"العربي الجديد" إلى أن الدولة المصرية تتعرض حالياً لأزمة شديدة، وخاصة اقتصادية، وبالتالي لجأ ‏السيسي إلى أبرز داعميه في دول الخليج.‏

وتذهب المصادر إلى أن السيسي اصطحب معه وزير الاستثمار، لطلب مزيد من ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات إلى مصر ‏خلال الفترة المقبلة، لإدراكه صعوبة إعطائه أموالاً بنفس الطريقة القديمة في صورة دعم.‏

محاولات السيسي لجذب الاستثمارات لن تتوقف على الإمارات فقط، ولكن ستشمل البحرين أيضاً، والتي تعتبر المحطة الثالثة في ‏جولة السيسي الخارجية، ثم يتجه إلى الهند للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا، ومن المقرر أن يدفع السيسي إلى جذب استثمارات هندية إلى مصر، بدعوى العمل في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، ‏فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى.‏

إلى ذلك، ذكرت مصادر في وزارة المالية المصرية أن رجال أعمال إماراتيين رفعوا شكاوى إلى القيادة السياسية باﻹمارات، تفيد بوجود عراقيل حكومية مصرية، أبرزها عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد حتى اﻵن، على الرغم من وعد السيسي بها منذ عام تقريباً، باﻹضافة إلى تباطؤ اللجان الحكومية المختصة في فض المنازعات القائمة بين المستثمرين اﻹماراتيين ومصر.

اقرأ أيضاً: إقالة محافظ اﻹسكندرية ﻻمتصاص "غضب الأمطار"