سلطة النقد: الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار

كشف رئيس سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أميركية بمئات ملايين الدولارات.

وأبلغ الشوا الوكالة أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى 3 مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بـ13 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.

وقال الشوا: "نمر حاليا بنقطة حرجة"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وتحظى بدعم غربي.

رئيس سلطة النقد التي تُعد المعادل الفلسطيني للبنك المركزي، قال: "ماذا بعد، لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟".
وأضاف أثناء زيارة إلى الأردن "لست أدري إلى أين نتجه. عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد".

ويُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأميركية على مدى العام المنصرم كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض بعد أن قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب في 2017.

وجاءت تلك الخطوة عقب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة رغم وضعها الدولي المتنازع عليه، في ارتداد عن سياسة أميركية دامت لعقود.

ويرغب البيت الأبيض في أن ينخرط الفلسطينيون في خطة سلام لمنطقة الشرق الأوسط طال انتظارها وضعها جاريد كوشنر صهر ترامب.

ومن المقرر الكشف عن الجانب الاقتصادي من الخطة خلال مؤتمر يُعقد في البحرين الأسبوع القادم، يقاطعه الفلسطينيون بسبب ما يقولون إنه انحياز واشنطن للموقف الإسرائيلي.

تعهدات المانحين
يقول الشوا إن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، حيث لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة. وتدفع السعودية نصف ذلك المبلغ.
وقال إن السلطة اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة، مضيفا: "لولا ذلك (الاقتراض) لوقع انهيار مالي. لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي".

وأضاف أن اقتصاد الضفة الغربية الذي كان مزدهرا يوما، والذي شهد نموا بنسبة 3.3% في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحول إلى الانكماش.

وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أميركيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب، فضلاً عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.

وقال: "أهم قوة في العالم تحاربنا"، مشيرا إلى إدارة ترامب.

والحائل الوحيد دون أزمة اقتصادية عارمة هو المال الذي يجنيه أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في الأراضي المحتلة، وتحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج.

وقال الشوا، الذي تلقى دعوة لحضور مؤتمر البحرين، إن من المتعذر رؤية كيف يمكن المضي قدما في أي خطة دون شركاء فلسطينيين. وتساءل "هل من مصلحة أميركا تحطيم الاقتصاد الفلسطيني؟".