سياح يطلبون تنظيم وقفات احتجاجية ضد الداخلية المصرية

في سابقة، كشف عدد كبير من السياح الأجانب المقيمين في مصر عن رغبتهم في استخراج تصاريح لتنظيم وقفات احتجاجية، للتنديد بقرار الداخلية المصرية إلزام الأجانب بمغادرة مصر كل 6 أشهر، ولو يوما واحدا، ثم العودة لتجديد إقامتهم في البلاد.

وقال ثروت عجمي، المستشار العام لغرف شركات السياحة في صعيد مصر، إن نحو 3 آلاف سائح أجنبي يقيمون في الأقصر أبدوا استياءهم الشديد من قرار الداخلية، مهددين بالتظاهر للتعبير عن رفضهم له.

وطالب عجمي، الحكومة المصرية، بتكثيف حملات الترويج للسياحة المصرية بدل إصدار قوانين غير حكيمة وعبثية تضر بالوجهة السياحة المصرية وتثير حفيظة شركات السياحة العالمية.

وأبدت غرف شركات السياحة في الأقصر استياءها الشديد من قرار وزارة الداخلية الأخير، معتبرة، في بيان، أن الوزارة تحاول "تطفيش" السياح الأجانب من مصر.

وكشفت، في البيان نفسه، عن رصد حالة غضب شديدة في أوساط الأجانب المقيمين في الأقصر والبحر الأحمر وأسوان إزاء هذا القرار، الذي رجحت أن يلحق أضرارا جسيمة بالقطاع السياحي المصري الذي يعاني أصلا من أزمات عدة.

وطالبت الغرف أيضا، مجلس الوزراء، بالعدول عن هذا القرار، لكونه يبعث رسائل سلبية عن السياحة المصرية والدولة المصرية.

وحذر تقرير أصدره "مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية"، من إمكانية عدم انتعاش السياحة في مصر، مطالبا بإعادة النظر في النظام الجديد الخاص بمنح تأشيرات الإقامة السياحية، الذي بدأت أقسام الجوازات، مؤخرا، في تطبيقه.

ويقضي نظام التأشيرات الجديد بإلزام السياح المقيمين بمغادرة الأراضي المصرية، ولو يوما واحدا، ثم العودة لمصر مجددا، حتى يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.

وأثار هذا القرار جدلا في مصر، حيث اعتبره خبراء "غير مبرر"، منبهين إلى آثاره السلبية على سمعة الوجهة السياحية المصرية.

وقال محمد قنديل، خبير سياحي في إحدى شركات السفر والسياحة في شرم الشيخ، لـ"العربي الجديد": "في الوقت الذي يضرب فيه السياح بتحذيرات حكومات بلادهم عرض الحائط، عقب كل حادث إرهابي، ويصرون على البقاء في مصر، ويصدرون بيانات يشيدون فيها بأمن وأمان الكنانة، تصدر الحكومة المصرية قرارات تقيد حريتهم، وإجراءات روتينية تعقدهم".

اقرأ أيضا: تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية