صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات المنطقة

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع تباطؤاً شديداً في نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في 2017، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.

وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم، بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، فإنه من المتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017، مقابل 2% في 2016.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى اتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني، ويميل منتجون في أوبك إلى تمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.

وتظهر بيانات الصندوق أنه من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمائة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 بالمائة في 2018.

وقال الصندوق في تقريره "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام".

توقعات جديدة لصندوق النقد الدولي (زاجش جيبسون/ فرانس برس)

النمو العالمي

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.5% في عام 2017، وأن يرتفع إلى 3.6% في عام 2018.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية مائلة نحو التطورات السلبية، وتشمل هذه المخاطر التحول الانغلاقي المحتمل في السياسات نحو الحمائية، وإمكانية عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع، ما قد يؤدي إلى سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع أسعار الدولار الأميركي.

وأضاف التقرير، أن عدم اليقين يحيط بآفاق سوق النفط، وقد ساعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي من قبل الدول المنتجة للنفط الرئيسية لخفض إنتاج النفط في رفع الأسعار.

من جهة أخرى، أفاد صندوق النقد الدولي بأن من المتوقع زيادة النمو غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 2% في عام 2016 إلى 3% في عام 2017، في حين يتوقع تسارع وتيرة النمو غير النفطي في إيران من 0.75% في عام 2016 إلى نحو 3.5% في عام 2017. في المقابل، من المتوقع استمرار تباطؤ النمو غير النفطي في الجزائر.

وبحسب التقرير، فإن الدول المتأثرة بالصراعات ما زالت محاطة بعدم اليقين، حيث يحركها الوضع الأمني وأثره على الإنتاج النفطي.

المالية العامة

من جهة أخرى، تطرق تقرير آفاق الاقتصاد الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى وضع المالية العامة والعجز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب التقرير، سيساهم تعزيز المؤسسات المالية العامة في نجاح تطبيق خطط المالية العامة في المنطقة، إذ تم إحراز تقدم ملحوظ في جهود وضع أطر المالية العامة متوسطة الأجل (الجزائر، الكويت، السعودية).

وتشير التقديرات إلى انخفاض عجز الموازنة الكلي التراكمي للخمس سنوات بين عامي 2016 و2021 إلى 375 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 575 دولاراً بحسب تقديرات سابقة.

كذلك تطرق التقرير إلى حجم العمالة في المنطقة، وقال إنه من المتوقع أن يدخل نحو 7 ملايين عامل جديد إلى سوق العمل في 2022، ولذا يوصي الخبراء في صندوق النقد بضرورة تحفيز سوق العمل، وخلق وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص.