خروج بريطانيا وتصعيد ترامب ضربة مزدوجة لأوروبا (فرانس برس)
حذّر صندوق النقد الدولي الخميس، من مخاطر كفيلة بكبح النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بينها التوتر التجاري مع واشنطن و"عدم إحراز تقدم" في مفاوضات بريكست.
ونبّه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضراراً طويلة الأجل تعادل نحو 1.5% من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل العام القادم بدون اتفاقية للتجارة الحرة، فيما من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019.
وكتب صندوق النقد في تقريره السنوي عن الدول التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة، أن "اقتصاد اليورو ما زال في وضع جيد. النمو لا يزال قوياً وقادراً على استحداث الوظائف على الرغم من علامات تفيد أنه بلغ الذروة. وفي الوقت ذاته، ترتفع المخاطر بما فيها تصعيد التوتر التجاري" مع واشنطن بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم.
وأضاف أن "الوقت ينفد في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع عدم إحراز تقدم في تبديد خطر الخروج المُزعزع".
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن "منطقة اليورو تتمتع بنمو قوي على الرغم من التباطؤ في الفترة الأخيرة".
ويتوقع أن يصل النمو مدفوعاً أساساً بالطلب الداخلي، إلى 2.2% في 2018 و1.9% في 2019 قبل أن ينخفض إلى 1.5% في السنوات التالية.
وفي فصل منفصل عن التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي، قال صندوق النقد الدولي إن "التكامل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تعزز بشكل كبير بمرور الوقت، ما يعكس المكاسب المشتركة من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف "يترتب على ذلك أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيمثل خسارة ليس فقط للمملكة المتحدة ولكن أيضاً للاتحاد الأوروبي ذي السبعة والعشرين عضواً".
وقال صندوق النقد الدولي إن الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون أقوى على الاقتصادات الأكثر انفتاحاً مثل بلجيكا وهولندا وإيرلندا. وقد تكون الخسارة في الناتج الاقتصادي لإيرلندا على وجه الخصوص، بالقدر نفسه بالنسبة لبريطانيا نفسها.
وانتقد الصندوق كذلك "التقاعس السياسي" بين بعض أكثر البلدان مديونية في المنطقة والذي يشكل خطراً كبيراً في المستقبل.
وقال "على الرغم من النمو القوي، فإن أعباء الدين العام بالكاد تراجعت في البلدان ذات الديون المرتفعة، ما لا يترك مجالاً مالياً كافياً للاستجابة للصدمة المقبلة. ينبغي على الدول ذات الديون المرتفعة أن تكثف جهودها المالية - بأن تسيطر على العجز وتقلل الديون - بينما لا تزال الظروف مؤاتية".
وفي ما يخص أسعار المواد الاستهلاكية، قال صندوق النقد الدولي إن التضخم في منطقة العملة الموحدة "لا يزال منخفضاً، ومن المتوقع أن يصل فقط تدريجياً" إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي قريباً من 2%.
وقال إن التزام البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية، على الأقل حتى الصيف المقبل، "أمر حيوي".
وبعد الأزمة المالية، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وضخ كميات هائلة من الأموال في النظام المالي من خلال سياسة تُعرف باسم "التسهيل الكمي".
لكن مع ارتفاع النمو في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة، يستعد البنك المركزي الأوروبي للتراجع عن تلك السياسة.
(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
