ضبط عشرة أطنان من لحوم الحمير المفرومة في القاهرة

وقدّرت بعض الجهات المضبوطات بسبعة أطنان، في حين أكدت جهات أخرى أنها عشرة أطنان معدّة للبيع والتوزيع.


وحسب مصدر مسؤول فإن الأهالي أبلغوا الجهات الرقابية، وسط توقعات ببيع كميات من تلك اللحوم إلى المطاعم خلال الأيام الماضية، بعد العثور على دماء قديمة وجلود وآثار ذبح سابقة لحمير.


وقال الطبيب البيطري ياسر محمود إن مصانع "بير سلم" في المحافظات أصبحت متخصصة في فرْم لحوم وأحشاء الحمير والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لاستخدامها في تصنيع اللحوم المفرومة والوجبات السريعة، وعمل الكفتة والحواوشي والسجق، وتوزيعها على المطاعم والمناطق الشعبية.


وأوضح أن "ذبح الحمير" في مصر تحوّل من حالات فردية إلى ظاهرة خطيرة تُهدّد الجميع بالموت، إذ إن كثيراً من الشباب يلجأون إلى الـ"تيك أواي" (الوجبات السريعة) في الأكل، خاصة شباب الجامعات، مطالباً بضرورة مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، وتجريم تلك الظاهرة بالوصول إلى تشريع يؤدي إلى الإعدام علناً لمنعها نهائياً.



وأضاف أن "كثيراً من أصحاب تلك المصانع الفاسدة والذمم الخربة يستخدمون البهارات ومكسبات الطعم في تصنيع تلك الأنواع من اللحوم لكي تعطي نكهة مطيّبة للأكل، وإخفاء رائحة تلك اللحوم من ناحية أخرى".


وقال مدير مركز السموم في مستشفى القصر العيني، الدكتور محمد محمود: "أصبحنا أمام ظاهرة خطيرة وكارثة صحية"، مشيراً إلى أن "المركز أصبح خلال الأيام الأخيرة يستقبل الكثير من حالات التسمّم نتيجة أكل لحم حمير".


وأوضح أن أكل تلك اللحوم يؤدّي بالإنسان إلى التسمّم الكيميائي الغذائي، ويسبّب القيء والإسهال ويؤدي إلى الوفاة، نافياً ما يتردّد بأن أكل لحوم الحمير غير ضار.


كذلك لفت إلى أن تناوله يغيّر الدورة الدموية بالكامل، ويؤثر على الكبد والكُلى، ويأتي بأمراض مدمرة للإنسان، مضيفاً أن تلك اللحوم حرّمها الشرع والدين، كون لحمها يحمل مخاطر وأضراراً صحية لا حصر لها، فضلاً عن أنها حاملة للأمراض والأوبئة والفيروسات.


ورأى مدير مركز السموم أن الحمير المذبوحة صارت مشكلة مزمنة للمصريين خلال الفترة الأخيرة بسبب رفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. وقال: "تستمر تلك المشكلة مع ظهور العديد من لحوم الحمير المسلوخة والمذبوحة داخل أكثر من محافظة، في تحدٍّ صارخ لجهات الاختصاص"، مشيراً إلى أن ذبح الحمير جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة رادعة، مطالباً بقانون عاجل ينص على السجن المشدد أو الإعدام إذا ما تطلّب الأمر، حتى القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة.