استمرار حبس 70 معتقلاً في مصر بينهم الناشطة آية كمال بعد استئناف التحقيقات المتوقفة

14 نوفمبر 2024
مدخل سجن القناطر النسائي، 27 ديسمبر 2020 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أجرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقات مع 70 معتقلاً في ثلاث قضايا، بينهم الناشطة آية كمال الدين، وقررت استمرار حبسهم جميعاً رغم توقف التحقيقات منذ أشهر.
- تعتمد النيابة على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد لتوجيه الاتهامات، رغم اعتراض الدفاع على عدم وجود أدلة مادية تدعمها، مما يثير تساؤلات حول مبرر استمرار الحبس الاحتياطي.
- تشمل الاتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل، وتمويل جماعة محظورة، مع تحديد جلسات جديدة لبعض المتهمين.

أجرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تحقيقات مع نحو 70 معتقلاً على ذمة ثلاث قضايا، من بينهم الناشطة آية كمال الدين، السجينة في سجن القناطر للنساء، وقررت استمرار حبسهم جميعاً.

وأشار عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين، تحفظ عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التحقيقات مع المعتقلين قد توقفت منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن القضية رقم 1983 لسنة 2021، التي شملت العديد من المعتقلين، يُجدَّد حبسهم فيها بشكل روتيني دون تحقيقات جديدة منذ عام 2021.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن بعض المتهمين في القضايا قد أفرج عنهم في وقت سابق، واستدعوا إلى استكمال التحقيقات، مع تحديد جلسات لهم الأسبوع المقبل.

وأوضح عضو هيئة الدفاع أن التحقيقات اقتصرت على مواجهة المعتقلين بتحريات الأمن الوطني، التي تُعتبر القرينة الوحيدة التي تستند إليها نيابة أمن الدولة في توجيه الاتهامات واستمرار الحبس الاحتياطي، مؤكداً أن الدفاع قد دفع بعدم الاعتداد بهذه التحريات لكونها "مكتبية ولا تستند إلى دليل مادي يدعمها، ما ينتفي معه مبرر استمرار الحبس".

وقد وجهت النيابة في القضايا الثلاث اتهامات متطابقة للمعتقلين، تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة محظورة مع العلم بأهدافها لتعزيز تحقيق أغراضها".

المساهمون