ضحية في ليبيا: هل يستقيل عبد الثني من الحكومة؟

ذكرت تقاريرصحافية في مواقع وصحف عربية، أن رئيس حكومة الأزمة في ليبيا، عبد الله الثني، سيتجه إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنحل، والتي مقرها مدينة البيضاء شرقي بنغازي.

وأفادت التقارير أن الثني، يؤثر الخروج من الحياة السياسية من باب، ليدخل حياة العدة والراحة بسبب كونه مرهقاً ومتعباً. مشيرة إلى أن سباقاً بدأ بين خمسة مرشحين للتنافس على نيل ثقة مجلس النواب الليبي.

بعض المراقبين أن هذه التسريبات جاءت بإيعاز من مجلس النواب المنحل في طبرق، والذي أكدت مصادر من مدينة طبرق شرقي ليبيا، أن عدد أعضاءه الحاضرين لا يتجاوزن الخمسين نائباً، وبهذا يهدف مجلس النواب من خلال هذه التسريبات إعطاء إشارات بأنه متماسك، وأنه قاد على الانعقاد ومناقشة وضع حكومة الأزمة بل وقبول استقالتها أو إقالتها.

مجلس النواب الليبي المنحل بحسب هذه الرؤية والتحليل، يبعث برسائل مزدوجة للداخل والخارج، بأنه باقٍ، ويتمدد على حكومة تسيير الأعمال، حتى لا يُظن به العف التحلل، ومن ثم فقدان أهم ورقة من أوراقه، وهي وحدته وقدرته على التواصل مع الجميع في الوقت الذي بدأت أذرعه العسكرية في شرق ليبيا وغربها تتكسر، وتنحسر في الهلال النفطي أهم معاقل سيادته على بعض مدن شرق ليبيا.

ويضيف أصحاب هذا التحليل، أن الثني لا توجد لده خيارات، أو معادلات سياسة ليناور بها، وأن مستقبله السياسي مربوط في مجلس النواب، الذي هو الآخر بدوره فاقد القدرة على التغيير، بسبب عدم توفر نصابه، بل وانزواء أخباره وانحسارها في زاويا المجاملات البروتوكولية.

كما أن الثني له رؤيته السياسية التي قد لا تتفق مع رؤية مجلس النواب المنحل، ومنها أن أي مبادرة ناجحة للحوار بين أطراف الأزمة الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من الممكن أن ينجم عنها حكومة وحدة وطنية كأحد الشروط الأساسية أو المتفق عليها، والتي تتمسك بها بعثة الأمم المتحدة بزعامة رئيسها برناردينو ليون، لن يكون الثني على رأسها أو أحد أطرافها، وبالتالي انتهاء مستقبله السياسي إلى غير رجعة، ولن يقدم أي نظام ليبيا مهما كانت درجة ثوريته أو رجعيته على تكليف رئيس حكومة، كان الفشل عنوانه الأبرز في كل الملفات التي تولاها، سواء إبان توليه حقيبة الدفاع، أو رئاسة الوزراء، وذلك بحسب وجهة نظر محللين.

إلا أن متابعين آخرين للشأن الليبي العام، يرون عكس وجهة النظر السابقة، باعتبار أن التسريبات على لسان أعضاء مجلس النواب المنحل، بأن الثني مقدم على تقديم استقالته، هي رسالة أمر للثني نفسه بضرورة تقديم استقالته، فالرجل منذ خروجه من العاصمة الليبية طرابلس في يوليو/تموز من العام الماضي بسبب سيطرة قوات عملية "فجر ليبيا" على العاصمة الليبية، واستقراره بحكومته في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، لم يقنع أعضاء مجلس النواب المنحل بقدرته على تسيير جهازه الحكومي.

وثمة رسالة أخرى فهمها أعضاء مجلس النواب، بعد اجتماع مسؤولون من الولايات المتحدة الأميركية مع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وهي أن الثني لن يتحصل على أية موارد مالية لتمويل مشاريعه، أو دعم "عملية الكرامة" التي يشنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على مدينة بنغازي منذ السادس عشر من مايو/أيار من العام الماضي.

لذا وحسب وجهة النظر تلك يحاول مجلس النواب الليبي إبداء مرونة في التعامل مع المتغير الأميركي الجديد وتعامله مع رؤساء ومدراء مؤسسات مالية ليبية كبرى، وكأنهم دولة داخل الدولة، أو ما يمكن تسميته بـ"المؤسسات العازلة" قياساً على المناطق العازلة.

لذا قرر مجلس النواب الليبي أن يضحي برئيس حكومة الأزمة عبد الله الثني، في سبيل بث روح جديدة في الجهاز الحكومي المترهل، والمحاصر في شريط ضيق غير قادر على الخروج منه، ولا يملك المال الكافي لتنفيذ مشاريعه، وطمأنة المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة خصوصاً بالقدرة على التغيير والفعل، وينتظر مجلس النواب إذا ما التقطت الإدارة الأميركية الإشارة، أن تطلب من مجلس النواب أحد المقربين إليها.