عالقون في القوانين... تونس نسيتهم وإيطاليا ظلمتهم (3/7)

من جهة أخرى، ثمّة وجه آخر لفيتوريا، إذ إنّ ثمّة تونسيين ظلمتهم إيطاليا ونسيتهم تونس، وهم عالقون في أماكن بعيدة لا ينتبه إليها أحد. ونسلك تلك الطرق الوعرة التي تزداد سوءاً في فصل الشتاء. بعد لف ودوران، نصل إلى ما يشبه البيت في ضيعة أخرى. هو "بيت عزّاب"، هكذا يطلق عليه التونسيون. في ذلك اليوم، لم يكن خميّس يعمل، إذ كان مريضاً ولازم البيت في إجازة غير مدفوعة الأجر بالتأكيد. بغضب وأسف كبيرَين، يروي خميّس وهو في السادسة والثلاثين من عمره، مأساته. يقول إنّه "من المهديّة، وقد مرّت عشرة أعوام على وصولي إلى إيطاليا عن طريق تأشيرة سياحية. في ذلك الحين، حصلت على عقد عمل موسمي، ورحت أجدّده سنوياً بحكم عملي في المجال الزراعي". ويشرح أنّ "المالك الإيطالي يبيعنا عقد العمل أو يشغّلنا سرّاً ويستغلنا بأجرة زهيدة لقاء نحو 20 يورو يومياً. والمهاجر مجبر على تجديد عقد العمل سنوياً حتى يستحصل على أوراق الإقامة". يضيف أنّ "ثمّة آلافاً من العمال في مثل وضعي، لأنّ إيطاليا بدأت في عام 2013 تطبّق قوانين جديدة".

ويخبر خميّس أنّه كان متوجّهاً إلى تونس في شهر يونيو/ حزيران من عام 2015 ليتزوّج بعدما أعدّ كلّ شيء، لكنّ شرطياً إيطالياً نبّهه إلى أنّ أوراقه منتهية الصلاحية. فعاد أدراجه لأن ذهابه إلى تونس من شأنه أن يمنعه نهائياً من العودة إلى إيطاليا وفقدان كل حقوقه. ويتابع: "منذ ذلك الحين، أنا بمثابة شخص مسجون، عالق بين تونس وإيطاليا. أشتري عقد العمل الوهمي لقاء 1500 يورو وأعمل لقاء أجرة زهيدة لأنّ صاحب العمل يستغلّ وضعنا الهش". ويوضح أنّ "ثمّة قوانين جديدة تفرض حصولنا على 102 يوم عمل مع مشغّل واحد، وهي بالتأكيد لا تنطبق علينا. وهو ما يعني أنّني عالق منذ عام 2015 في هذه الوضع مثل آلاف التونسيين الآخرين". لكنّه ما زال يأمل بأن "تنظر السلطات التونسية إلى مثل أوضاعنا وتسعى إلى إيجاد حلول سريعة لها".

ويقول النقابي رحومة هنا، إنّ "خميّس محظوظ نسبياً لأنّ الشرطي الإيطالي مكّنه من مغادرة الميناء والعودة إلى إيطاليا، في حين أنّ آخرين يرحّلون إلى تونس ويعجزون عن العودة إلى إيطاليا. وهذا يقوّض سنوات طويلة من الحقوق ويكشف أنّ العمالة الرومانية التي لا تحتاج إلى وثائق إقامة بحكم أنّها أوروبية، تزاحم اليد العاملة التونسية وتمكّن المالك الإيطالي من استغلال الأخيرة".

وفيتوريا تبدو كأنّها لم تبح بكلّ أسرارها، فهي ما زالت تخفي أوجهاً أخرى من المأساة التونسية. في السياق، وفي منزل شبه متهالك، يستقبلنا حمودة على كرسيّ متحرّك. هو من المهدية وفي الثالثة والخمسين من عمره، يقول إنّ "29 عاماً مضت على وصولي إلى إيطاليا. كنت أعمل في المجال الزراعي وأوضاعي قانونية منذ تسعينيات القرن الماضي، إذ ليست لديّ أيّ مشكلات سابقة مع السلطات أو أيّ جهة أخرى". لكنّه تعرّض إلى حادث وبُترت ساقه، "ففقدت أوراق إقامتي بحكم أنّني لا أعمل، وأنا من دون راتب جارٍ منذ عام 2012، علماً أنّني تمكّنت من الحصول على تعويض عن الحادث في عام 2015". يضيف حمودة أنّ "جميع أفراد عائلتي يقطنون في تونس، لا سيّما زوجتي وأبنائي، في حين أعيش في إيطاليا على المعونات وبعض مساعدات أتلقاها من بعض الأصدقاء والجيران".

ويؤكد رحومة أنّ "مئات التونسيين يعانون من أوضاع صعبة وهم من دون حقوق، على الرغم من أنّهم عملوا لفترات طويلة في إيطاليا. فهم يعانون من أمراض مهنية عدّة، والقوانين الإيطالية لا تحميهم إذا لم تكن لديهم إقامة دائمة". ويشير إلى أنّ "عقود العمل في القطاع الزراعي موسمية وتجدد سنوياً، وهو ما يفتح باب التلاعب والاستغلال".


وفي آخر محطاتنا، نتوجّه إلى مبنى كبير تتبع ملكيته الكنيسة. في غرفة مليئة بالأدوية، يستقبلنا عبد العزيز بيصار وهو في السابعة والستين من عمره، ومن تونس العاصمة. يخبر أنّه وصل إلى إيطاليا في سبعينيات القرن الماضي، "وقضيت جلّ شبابي هنا. عملت في الزراعة والتجارة والبناء وغيرها من الأشغال اليومية، وأنا اليوم من دون أجر". يضيف أنّه "لولا مبادرة أحد الإيطاليين وعمله على تسوية أوراق إقامتي، لبقيت في الوضع نفسه". صحيح أنّ وضعه سوّي لجهة الإقامة، غير أنّه لم يُسوَّ لجهة الجراية. وإذ يشير عبد العزيز إلى إنّه يعاني من أمراض عدّة، يؤكد أنّه لا يحصل على بدل تقاعد ولا على جراية، قائلاً إنّ "كاهناً من الكنيسة الإيطالية ساعدني وأمّن لي بيتاً تابعاً للكنيسة يؤويني، بالإضافة إلى أدوية لأمراضي". يُذكر أنّه ليس لديه أهل ولا عائلة في تونس.