مصر: رئيس البرلمان يتعهد بحوار مجتمعي "راقٍ" حول تعديل الدستور
العربي الجديد
وقال عبد العال، في مستهل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مبدأ تعديل الدستور، مخاطباً أعضاء المجلس: "أرجو الهدوء والانتباه، فنحن أمام جلسة مهمة، لأن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان. فالدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن".
وأضاف: "تحديد الدستور هذه الإجراءات يعني أنه وثيقة قابلة للتعديل، وأنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب. ولا شك أنكم (نواب البرلمان) تعلمون جميعاً الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، ولقد تشرفت بأنني كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى".
واستطرد قائلاً: "بتاريخ 3 فبراير/شباط الجاري، أحلت إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) نائباً بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس".
وتابع: "التعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون، يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية في ما سبق، وشهدها أيضاً الكثير من الدول. ولقد أحلت الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وعقدَت اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى اعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة، والمنصوص عليها في لائحة المجلس".
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن "أي تعديل دستوري مقدم من أعضاء المجلس يمر بمراحل عدة، هي تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس، والذي يحيله بدوره إلى اللجنة العامة، التي تعد تقريراً عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس، ومناقشة البرلمان للتقرير"، متابعاً: "وعند الموافقة عليه يُحال إلى لجنة الشؤون التشريعية، وتعد تقريرها عن بحث التعديل، متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة، خلال 60 يوماً من تاريخ الإحالة".
وواصل كلمته: "بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تُعرض على الشعب للاستفتاء عليها. ولقد أتمت اللجنة العامة عملها، وأعدت تقريراً قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء في 5 فبراير/شباط الجاري، أي قبل سبعة أيام على الأقل من موعد انعقاد هذه الجلسة، وذلك عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس".
ويصوت مجلس النواب المصري، في جلستيه العامتين اليوم الأربعاء وغداً، على مبدأ تعديل الدستور نداءً بالاسم، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة بشأن الطلب المقدم من 155 نائباً بتعديل بعض مواد الدستور، إيذاناً بإحالة التقرير إلى المناقشة أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، وانتهاء الأخيرة من صياغة مشروع المواد المعدلة خلال مدة أقصاها ستون يوماً، ومن ثم التصويت نهائياً على تعديلات الدستور بأغلبية الثلثين.
وتهدف تعديلات الدستور إلى تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، فضلاً عن إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في "حماية الدولة المدنية"، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام تمهيداً لعودة وزارة الإعلام.
ونصت المادة (135) من لائحة مجلس النواب على "تلاوة تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، وإصدار قرار المجلس على مبدأ التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه؛ فإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رفض الطلب من حيث المبدأ، ولا تجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. ويُخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان أسباب رفض التعديل".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان كذلك، بصفة نهائية، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحصيل المليارات من الجنيهات بذريعة تقنين أوضاع البناء المخالف، فضلاً عن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وفي هذا الشأن، قال عبد العال إن إعداد دستور جديد للبلاد قد يكون مثار نقاش وبحث في يوم من الأيام، مضيفاً "أعترف بأننا في حاجة إلى دستور جديد، وحين سلمناها مسودة دستور 2014 كأعضاء لجنة العشرة، جاء ليعبر عن فترة انتقالية محددة مرت بها مصر".
وادعى عبد العال أن "طلب تعديل الدستور الذي تقدم به أكثر من خمُس عدد أعضاء المجلس لا يمس عدد فترات الرئاسة، أو يخاطب شخصاً على الإطلاق"، مشيراً إلى أن التعديلات تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وهو أمر لا إشكال فيه، وكان محل انقسام خلال إعداد دستور 2014.
وأضاف عبد العال أن "طرح تعديل مدة الرئاسة يأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذي يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، في ضوء ما كشف عنه الواقع والظروف الراهنة، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة والمرأة، فضلاً عن إصلاحات لا بد من إجرائها في ما يتعلق بالقضاء والإعلام".
وتابع: "لا بد من إعادة النظر في الدستور نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، ودستور أعظم دولة في العالم (الولايات المتحدة) أعد عام 1787، وبعد عام ونصف العام أدخلت عليه عشرة تعديلات".
مرتضى منصور يتهكم على تسريبات خالد يوسف
في المقابل، تهكم عضو مجلس النواب، مرتضى منصور، على واقعة التحقيق مع بعض المتهمات في تسريب الأمن مقاطع جنسية للبرلماني الرافض لتعديلات الدستور، المخرج خالد يوسف، قائلاً "كنت النائب الوحيد الذي رفض القسم على دستور 2014 مع بداية عمل البرلمان في عام 2016. وأنا عاوز هذا الدستور يُلغى من الجلدة للجلدة. والحمد لله، أنا ماليش أفلام!".
وأضاف منصور، في جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، أن "الدستور الحالي يتضمن العديد من المواد المفخخة، والتي تجعل هناك حالة من التضارب بين السلطات"، مستطرداً أن "التعديلات المقترحة على الدستور من ائتلاف الأغلبية تتضمن إيجابيات كثيرة، خاصة في ما يتعلق بتمثيلها النيابي، ودورها الظاهر في ثورة (أحداث) 30 يونيو/حزيران 2013".
وأشار منصور إلى أن "السيدات لعبن دوراً كبيراً في المشاركة بطوابير الانتخابات، وهن اللواتي يصنعن الديمقراطية في مصر"، مشيداً كذلك بالتعديلات المقترحة على مهام القضاء العسكري، والتوسع في محاكمة القضاء العسكري للمدنيين، فضلاً عن تشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية تحت رئاسة رئيس الجمهورية".
بدوره، قال النائب عماد جاد إن "العديد من الدول أخذت فترات كبيرة لصياغة دساتيرها، وتعديل الدستور المصري يحتكم في النهاية إلى التصويت داخل البرلمان، واستفتاء المواطنين عليه"، معتبراً أن "الديمقراطية مجموعة قيم، ولا يجب استيرادها من الخارج، ومصر في حاجة إلى دستور جديد، ولكن نوافق كذلك على التعديلات لضمانها مدنية الدولة، ومراعاتها تمثيل المرأة في البرلمان".
جمال الشريف: لا للتعديلات الدستورية
من جهته، قال عضو تكتل (25 - 30) النائب جمال الشريف: "أقول لا للتعديلات الدستورية بصوت منكسر، قليل الحيلة، لأني لا أملك سوى ذلك. هذه ليست تعديلات على الدستور، والمسمى الحقيقي لها هو إنشاء قواعد ومبادئ دستورية جديدة لسلطات الدولة، ولا يحق لنا كمشرعين التقدم بها"، على حد تعبيره.
