عُمان: دعم "مركزي" للمصارف بـ20.8 مليار دولار

أصدر البنك المركزي العُماني، عدداً من التوجيهات للبنوك وشركات الصرافة والتمويل العاملة في السلطنة، بهدف احتواء تداعيات فيروس كورونا الجديد على أداء الاقتصاد، مشيراً إلى أنه طرح حزمة تحفيزية لتوفير سيولة إضافية بنحو 8 مليارات ريال عماني (20.8 ملايار دولار).

وشملت الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50 في المائة من 2.5 في المائة إلى 1.25 في المائة، ورفع نسبة التسليف بمقدار 5 في المائة لتصل إلى 92.5 في المائة، وتأكيد تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة، بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.

ووجه البنك المركزي، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط المقترضين وفوائدهم، المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة ستة أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا البنك إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة. واشتملت إجراءات البنك المركزي، على خفض سعر الفائدة على العديد من الأدوات المالية.

ويُعَدّ تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط ضربة مزدوجة لدول الخليج العربي. ومن المتوقع أن تشهد عُمان عجزاً متنامياً هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط. والسلطنة وهي منتج خليجي صغير للنفط، مُصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.

وهوت أسعار خام برنت إلى نحو 28 دولاراً للبرميل، أمس، بعد انهيار اتفاق استمر نحو عامين بين المنتجين الأعضاء في أوبك ومن خارجها مطلع مارس/آذار الجاري، ما قاد لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وتوقعت عمان عجزاً في الميزانية 2.5 مليار ريال عماني (6.5 مليارات دولار) في عام 2020، وهذا يوازي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني العالمية قد قالت في تقرير لها أخيراً إن عمان تخطط لتمويل 80 في المائة من العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، لكن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا قد تعقد هذه الخطط.

وقلّصت السلطنة الميزانية المخصصة للوكالات الحكومية بنسبة 5 في المائة العام الجاري، وفق ما نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء الماضي، عن مصدر في وزارة المالية أوضح أن القرار جاء "استجابة للتحديات المالية التي تواجهها البلاد".