توقعت وزارة الري والموارد المائية انخفاضاً تدريجياً في مستوى مناسيب نهر النيل، ما يؤدي إلى تخفيف الأضرار الناتجة عن فيضانه خلال الأسابيع الماضية.
وعزا ياسر عباس ، وزير الري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، الأضرار الكبيرة التي وقعت، بسبب الفيضانات، في الخرطوم العاصمة، إلى تشييد منشآت على المساحة الفيضية للنيل، مثل شارع النيل الأسفلتي، والذي ذكر أنه تسبب في خسائر فادحة بقرى في ولاية الجزيرة ومنطقة سوبا، حيث ضيقت تلك المنشآت مجرى النيل الرئيسي، وأوضح أن كمية المياه التي خزنتها سدود الروصيرص وسنار ومروي أسهمت في تقليل آثار الكارثة.
وأضاف عباس أن منسوب النيل حقق رقماً قياسياً هذا العام بلغ 17.67 متراً، والذي لم يُسجل مثله طوال تاريخ السودان، مشيراً إلى أن النيل بدأ تسجيل انخفاض تدريجي اليوم الثلاثاء وسيستمر في الأيام المقبلة، من دون أن يحقق أي تصاعد جديد.
ونفى الوزير، بشكل قاطع، وجود أي علاقة بين ارتفاع مناسيب نهر النيل وتشييد سد النهضة الإثيوبي، مبيناً أن الزيادة في المناسيب تعود للأمطار الغزيرة التي هطلت في الهضبة الإثيوبية.
من جهته شدد اللواء أحمد عمر سعيد، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني، على أهمية إصدار تشريعات صارمة تمنع السكن في مجاري الأنهار والخيران وبطون الأودية، والتعدي على المساحات الفيضية، وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني قامت بكامل واجبها في إخلاء المهددين بالفيضانات، وتقديم مواد الإيواء للمتأثرين، وذلك بقدرما أتيح لها من إمكانات.
وأشار سعيد إلى صدور قرارات سابقة بترحيل عشرات القرى من أمكنتها الحالية لأنها ظلت تحت تهديد الفيضانات والسيول، مبدياً أسفه لعدم تنفيذ القرارات نتيجة لإرتباط أهالي تلك القرى بها.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد شكّلت، الثلاثاء، لجنة لمجابهة آثار السيول والفيضانات برئاسة السفير محي الدين سالم، وذلك اتساقاً مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم الجمعة الماضية، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.