في مسألة الحمائية الاقتصادية

وكما سمحت الدول للعولمة بالتطور، فإنه في وسع الدول أيضاً تقويضها. وهذا ما قد يحدث مع تعالي الأصوات المنادية بالحمائية الاقتصادية، لاسيما في الولايات المتحدة وروسيا، وفي أوساط اليمين المتطرّف في دول الاتحاد الأوروبي. فقد بنى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حملته الانتخابية، فيما بناها، على الحمائية الاقتصادية لحماية الاقتصاد الأميركي من المنافسة الصينية (البضائع المصنعة) ومن أميركا اللاتينية، لاسيما المكسيك، من اليد العاملة الوافدة.
وبمجرد انتخابه، هدّد ترامب، مؤكداً وعوده الانتخابية، الشركات الأميركية التي قامت و/أو تفكر في تهجير وحداتها الإنتاجية إلى المكسيك، بفرض عقوبات عليها، إن هي لم تعد توطينها في الولايات المتحدة. كما طالب الشركات الأجنبية بضرورة صناعة منتجاتها الموجهة إلى السوق الأميركية في الولايات المتحدة. وتم رفع رسوم مواد أولية مستوردة لتشجيع بل ولفرض استخدام المواد الأولية المحلية. ويطلب ترامب من كل الشركات توظيف الأميركيين والاستغناء عن المهاجرين، قائلاً هو الآخر بمبدأ الأولوية الوطنية التي تقول بها الجبهة الوطنية الفرنسية منذ سنوات. وتنتهج روسيا سياسة حمائية، تفرض مثلاً بموجبها على شركات صناعة السيارات تزويد الأخيرة بمحركات مصنوعة في روسيا.
والمفارقة أن الصين هي من يدافع اليوم عن تحرير التجارة الدولية، وعن العولمة، مندّدة

"الاقتصاديات الوطنية، قوية أو ضعيفة، بحاجة لتصحيح اختلالاتها، حتى تتكيّف مع التطورات المتسارعة"

بالحمائية، ومعتبرة إياها خطراً على الاقتصاد العالمي. إنها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الدولية التي طالما دافعت فيها أميركا عن حرية المبادلات التجارية، ورفع الحواجز الجمركية. لكن اليوم تحوَّل معبد الحرية التجارية العالمية إلى معقل الحمائية الاقتصادية!
المثير للانتباه التصور الخاطئ الذي بنت إدارة ترامب على أساسه موقفها الحمائي، فهي تقول إن الحمائية الاقتصادية ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي ومناصب شغل الأميركيين، إلا أن الرياح الاقتصادية تجري بما لا تشتهي سفن ترامب وإدارته، فالاقتصاد الأميركي قوي ومفتوح على العالم، وتأتي قوته أيضاً من انفتاحه هذا، ومن كونه يقوم على حرية التجارة، ويستفيد منها أكثر من غيره. وبالتالي، سيتضرّر هو الآخر من الحمائية التي ستؤثر على نموه مع مرور الوقت، خصوصا أن المنتجات الأميركية المصدّرة نحو الدول الأخرى ستعاني، هي الأخرى، من الحمائية الاقتصادية التي ستمارسها هذه الدول، على أساس مبدأ التعامل بالمثل. وبالتالي، ستشهد كل القطاعات الاقتصادية الأميركية الموجهة نحو التصدير ركوداً، ثم أزمة قد تسبب في انهيارها نهائياً، ذلك أن المراهنة على الاستهلاك المحلي خاسرة، لأن السوق المحلية الأميركية ستبلغ، في وقت ما، درجة الإشباع.
ليست الحمائية حلاً لتصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي مع الصين، وللحد من الهجرة والعمالة الوافدة التي تحتاج إليها، في واقع الحال، الشركات الأميركية. من هنا، تبدو الحمائية الاقتصادية حلاً جاهزاً شعوبياً للتعاطي مع مشكلة بنيوية، ومع تحولات اقتصادية عالمية، تعجز إدارة ترامب عن استيعابها كما هي. فحث مواطني أي بلد على استهلاك المنتوج المحلي شيء، وفرض رسوم جمركية على منتجات أجنبية للحد أو للقضاء على قدرتها التنافسية شيء آخر. هذا النموذج الاقتصادي الذي تعرضه إدارة ترامب على العالم سيقوّض نمو الاقتصاد العالمي، ويدخل العالم، وتحديداً الاقتصاديات الكبرى، في حرب حمائية تجارية، تكون انعكاساتها وخيمةً على الاقتصاد العالمي، وربما أيضاً على السلم العالمي.
المفارقة الأخرى في زمن الحمائية الاقتصادية الموعودة (والواعدة حسب ترامب) هي النهج 

"الحمائية ليست حلاً على الرغم من طابعها "القومي" الذي يجعل كثيرين يرون فيها إجراءً لحماية الوطن"

المغاير تماماً الذي تعمل به بعض الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الوطنية أعلى من التي تفرضها على المنتجات نفسها المستوردة من الخارج، فالسنغال مثلاً تفرض رسوماً تصل إلى حوالي 20% على الحليب المنتج محلياً، بينما لا تتعدّى نسبة الرسوم المفروضة على غبرة الحليب (وليس الحليب، فالأخير يُستورد على شكل غبرة من دول الاتحاد الأوروبي) 10%. وهذا طبعاً دلالة على خلل في الاقتصاد السنغالي الذي يقوّض مبدأ المنافسة، بل وينظم المنافسة غير المشروعة ويقننها، بفرض رسوم غير متساوية على المنتوجين، المحلي والمستورد.
الاقتصاديات الوطنية، قوية أو ضعيفة، بحاجة لتصحيح اختلالاتها، حتى تتكيّف مع التطورات المتسارعة، وإلى تصور متقدم لنماذج اقتصادية جديدة، تأخذ في الاعتبار ندرة المواد الأولية وحماية البيئة والمصلحة المشتركة، فالحمائية ليست حلاً على الرغم من طابعها "القومي" الذي يجعل كثيرين يرون فيها إجراءً لحماية الوطن، لكنها إجراءٌ يحمل، في طياته، بذور فشله، لأنه يعرِّض، في نهاية المطاف، مصلحة أي بلد للخطر، خصوصا أن دعاة الحمائية يتخذونها عذراً لتبرئة الذات، ووسيلة لتحميل الآخر (الصين بالنسبة لإدارة ترامب) تبعات السلوك الاقتصادي الأميركي وتحولات القوة الاقتصادية العالمية.