عبد النور بن عنتر

صحيحٌ أن الجزائر بحاجةٍ إلى مراجعة قوانينها لتطوير الاستثمارات وجذبها لتطوير قدراتها الإنتاجية، قصد رفع مداخيلها والاستجابة لاستهلاكها المحلي المتنامي، إلا أن السلطة خاطئة في توقيت طرحها القانون المتعلق ببيع المحروقات، وفي توظيفه السياسي، فضلاً عن افتقارها للبعد الاستراتيجي.

الأداء الحكومي لأحزاب اليمين المتطرّف وتورّطها في فضائح يجعلانها لا تختلف عن بقية الأحزاب التقليدية، ما عدا بأيديولوجيتها العنصرية... فهل سيفتح هذا المشهد السياسي المتغير الباب واسعاً أمام حزب الخضر؟

كيف يمكن حماية نمط الحياة الأوروبي بحقيبة وزارية؟ نمط الحياة هو نتاج تراكمات اجتماعية تاريخية، وتطورات مجتمعية متواصلة، لا يمكن أن يحصر في حقيبة. من له المسؤولية والشرعية في تحديد مضامينه أو تغييرها؟

هناك نقطة مشتركة بين أوروبا وأميركيا، محاولة استمالة روسيا حتى لا تتحوّل علاقتها المتطورة مع الصين إلى شراكة إستراتيجية حقيقية، تضع الهيمنة الغربية على المحك. ثم إن الرئيس الأميركي، ترامب، يحتاج تهدئة الوضع مع روسيا، للتفرّغ لحربه التجارية مع الصين.

من بين أهم انعكاسات الأزمة الحالية في الجزائر، والتي لم تكن متوقعة بهذا الحجم، تمزّق شمل ما اصطلح على تسميتها "العائلة الثورية"، والمتكونة من منظمتي المجاهدين وأبناء الشهداء، وحزب جبهة التحرير الوطني وبقية الأحزاب والجمعيات السائرة في فلكها.

"الفرنسة" اعتمدت رفضا للعربية، و"التعريب" اعتمد رفضا للفرنسية، فكان الفشل في الحالتين في المغرب والجزائر. لذا من المستبعد أن تنجح "فرنسة" اليوم أين "فشلت "فرنسة" الأمس، فالمشكلة ليست في اللغة، وإنما في أهلها.

واضح أن الابتعاد التركي تدريجياً عن الغرب لصالح التقارب مع روسيا، يندرج ضمن إستراتيجية الانعتاق الإستراتيجي عن الحلفاء الغربيين. وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار صفقة الصواريخ الروسية مراهنة من تركيا أردوغان على اختبار مدى قيمتها الإستراتيجية عند حلفائها الغربيين.

مع دخول حرب اليمن عامها الرابع، وزيادة نداءات الجمعيات غير الحكومية وانتقاداتها الموقف الفرنسي، أصبحت مسألة الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن مثار جدل في البلاد ومشكلة حقيقية للحكومة، حيث أوصلتها إلى المساءلة البرلمانية.

على الرغم من التدخل الفرنسي في مالي في يناير/ كانون الثاني 2013، وتمكّنه من وقف الزحف الجهادي نحو جنوب البلاد، وتضييقه الخناق على الجماعات الإرهابية، المتنقلة في الصحراء والساحل، فإن المنطقة لا تزال تعرف قلاقل أمنية وسياسية معقدة.

لا توجد دولة عربية واحدة تساند المطلب الديمقراطي محلياً (داخل حدودها) وعربياً، فالدول المناوئة للحراك عربياً، إنما تناوئه لحسابات سياسية خاصة بها، والدول التي تدعمه، وهي نادرة جداً، إنما تفعل ذلك أيضاً لحسابات سياسية تخصها