قصة قصيرة عن المحاسبة والمسؤولية من أميركا

وجّه مكتب المدعي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء الماضي 13 اتهاماً إلى كريستوفر كولينز، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، بعد تأكدهم بصورة كبيرة من تلاعبه بالبورصة والتربح هو ومجموعة من أصدقائه وأقاربه، عن طريق استغلاله معلومات داخلية لم تكن متاحة للعامة وقتها، بالإضافة إلى كذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي مؤتمر صحافي منظم، لم يوجه المدعي الأميركي جيفري بيرمان الشكر لرئيس الجمهورية ولا لوزير الداخلية ولم يشر إلى أن التحريات جرت بتوجيه من أي منهما ولا تحت إشرافهما، لكنه أعلن أن كولينز استغل المعلومات شديدة الأهمية والسرية التي وصلت إليه، باعتباره عضو مجلس إدارة في إحدى شركات الأدوية، والتي أفادت بأن الدواء الذي كانت تعمل الشركة على تقديمه كأحد أهم منتجاتها، فشلت تجاربه. وكان كولينز أحد أكبر المستثمرين في الشركة، كما كان لابنه أيضاً عدد لا بأس به من الأسهم فيها.

وتقول القصة أنه في مساء أحد أيام يونيو/ حزيران من العام الماضي، وصلت رسالة إلكترونية إلى كولينز وهو في طريق عودته إلى منزله تؤكد فشل تجارب الدواء، فقرأها من على تليفونه المحمول، ورد عليها في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق. ولما كان لا يستطيع أن يبيع أسهمه هو وقتها لاعتبارات عدة، فقد اتصل بابنه كاميرون بعدها بدقيقة واحدة، ورصدت التحريات 6 محاولات للاتصال بابنه في أقل من خمس دقائق، قبل أن تنجح محاولة الاتصال السابعة، ليخبره بفشل تجارب الدواء.

كما باعت خطيبة كاميرون، وأبوها، كما بعض الأقارب والأصدقاء، أسهمهم في الشركة نفسها. وفي تعاملات اليوم التالي للإعلان عن فشل تجارب الدواء، فقد سهم الشركة أكثر من 90% من قيمته كما توقع المتهمون، وقدرت تحقيقات المكتب الفيدرالي الخسائر التي تجنبها كل هؤلاء بما يزيد عن سبعمائة وخمسين ألف دولار!

لم يستطع كولينز إخفاء جريمته طويلاً، حيث طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق معه، وبدلاً من أن يعترف بخطئه، كذب كولينز عليهم، وكذلك فعل ابنه ووالد خطيبة الابن، فأضافوا إلى جرائمهم جريمة أخرى، ربما تكون أكثر خطورة وأعظم تأثيراً في ما سيصدر بحقهم من أحكام.

ولم ينس المدعي الأميركي، خلال المؤتمر الصحافي الذي تم الإعلان فيه عن نتائج التحقيقات، أن يوجه شكره للفريق الذي قام بالتحريات من صغار المسؤولين بمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك من هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة، والذين قدمهم واحداً بعد الآخر بالاسم.

وعلى رغم أن أحداً لم يطلب منه عدم الترشح، إلا أن كولينز أعلن انسحابه من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وأياً كانت الأحكام النهائية التي ستصدر عليه في تلك القضية، فمن المؤكد عدم عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، بينما يوجد في مجالس نوابنا من أدينوا بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة، ومن ثبت تربحهم وتلاعبهم في البورصات، بل ومن شاهد الجميع فيديوهات إباحية مشينة لهم.

لم يتم حظر النشر في القضية، كونها تخص نائباً في البرلمان، ولم يتم إخفاء نتائج التحقيقات رغم احتمالات تأثيرها السلبي في الحزب الجمهوري، وتم الإعلان عن كافة التفاصيل بالساعة والدقيقة.

وفي نهاية المؤتمر الصحافي، قال المدعي الأميركي، إن كريستوفر كولينز، الذي يشارك في كتابة القوانين التي ترسم الطريق للأمة، تَصَرَّف كأن تلك القوانين لا تطبق عليه، وأوضح أن الاتهامات الموجهة إلى عضو الكونغرس، تؤكد بصورة واضحة أنه أياً كانت الجريمة، وأياً كان مرتكبها، فإن الجهات الرقابية ملتزمة بتحقيق العدالة، دون أن تخشى أو تحابي أحداً. ولا حول ولا قوة إلا بالله.