قطر تتجه لمنع عمل الرجال بمحلات المستلزمات النسائية

تتجه قطر لتفعيل قانون يمنع الرجال من العمل في محلات المستلزمات النسائية، أسوة بالسعودية والكويت، اللتان اتخذتا قراراً بهذا الشأن قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأحال المجلس البلدي المركزي (هيئة منتخبة)، أمس الثلاثاء، مقترحاً لمنع توظيف الرجال بمحال بيع الملابس النسائية إلى لجنة الشؤون القانونية للبت فيه، بعد موافقة أعضائه على المقترح".

واقترح بعض أعضاء المجلس البلدي أن تحجب وزارة الداخلية تأشيرات عمل الرجال في هذه المحلات، في حين اقترح آخرون إحالة المقترح إلى لجنة الشؤون القانونية لبحثه والتواصل مع الجهات المسؤولة بهذا الشأن، وهو ما تم بالفعل.

وسبق للمجلس البلدي في دورته الثانية أن أوصى عام 2006 وزير البلدية، باستصدار قرار وزاري "يمنع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية"، إلا أن هذه التوصية لم يتم تفعيلها، خاصة وأن دور المجلس البلدي استشاري، وتوصياته غير ملزمة للحكومة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد أصدر بالفعل تعليمات عام 2011، لمنع الباعة من العمل في المحلات التجارية النسائية، ولكن هذه التعليمات لم تنفذ، كما سبق للمجلس البلدي أن أثار القضية مرة أخرى قبل عامين دون الخروج بنتيجة.

ويرى أعضاء في المجلس البلدي أن عدم تنفيذ هذه التعليمات قد يعود إلى صعوبة وجود ما يكفي من النساء للعمل في وظائف المبيعات، ما اضطر أصحاب هذه المحلات إلى توظيف الرجال فيها، بدلاً من إغلاقها.

وتقوم اللجنة القانونية في المجلس البلدي، بالاتصال مع الجهات المسؤولة، لمناقشة أسباب عدم تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بهذا الشأن، والبحث عن حلول كفيلة بتطبيق هذه التعليمات بسرعة، وإيقاع عقوبات ضد أصحاب المحلات التي تنتهك قواعد حماية خصوصية المرأة، وعادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ.

ويرى بعض الأعضاء أن المقترح الذي جرى تفعيله، يهدف إلى الحفاظ على التعاليم الإسلامية، وأن دولا متقدمة مثل ألمانيا، اتخذت مثل هذا القرار، إذ تمنع بعض المدن هناك عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية.

ويعاني المجتمع القطري من خلل في التركيبة السكانية، كباقي الدول الخليجية الأخرى نظراً لتزايد الوافدين العزاب، والعمالة الآسيوية التي أصبحت تشكل أكثرية بين أوساط الموظفين والعمال، ما يؤدي إلى تقلص الجنسيات والأعراق الأخرى مقابل هذه الفئة، وهذا ما يسبب مشكلة ديموغرافية تشكل بذاتها ظاهرة سلبية ووصل عدد سكان قطر إلى 2.2 مليون عام 2015.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للإسكان، التابعة لمجلس التخطيط إلى أن "هناك خللاً في تركيبة السكان بسبب تقلص عدد المواطنين وزيادة الوافدين، وزيادة عدد الذكور أكثر من الإناث لنسبة تصل إلى 22 في المائة".