قطر تشدد الرقابة على التبرعات للخارج

ويرى مراقبون أن هذا القانون يأتي في سياق توفيق أوضاع المؤسسات الخيرية بقطر لضمان عدم وصول أموال الى تنظيمات إرهابية تهدد السلم العام في المنطقة، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأعطى القانون الجديد، للجهات الحكومية المختصة، حرية تفتيش الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة، والجهات الأخرى والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك حق دخول المقار والاطلاع على المستندات والسجلات والوثائق كافة.

وحظر القانون على أي جمعية خيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام، إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية.

ومنح القانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها للعمل بهذا القانون.

وكانت نائبة المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، قد قالت فى الخامس من الشهر الجاري، إن تمويلاً غير حكومي من دول الخليج يصل يد الجماعات المتطرفة. وأوضحت هارف، في مؤتمر صحافي في واشنطن، "هناك تمويل خاص (غير حكومي) يأتي من بعض البلدان للجماعات المتطرفة؛ من الخليج بشكل رئيسي"، مضيفة "دول الخليج قلقة للغاية من هذا (التمويل)".