قيادي بـ"العدالة والتنمية":أحزاب خاسرة تحاول فرض شروط تشكيل الحكومة

واعتبر الحزب أن الحكومة المرتقبة ستتأسس على "ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقداً واضحاً، يراعي أولاً وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة ورش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية".

وأفاد قيادي مسؤول في الحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكنها أن تخرج عن الإرادة التي جسدها ملايين المغاربة عبر صناديق الاقتراع، وهي أن الحزب الفائز هو من يحدد شروط المشاركة في الحكومة".


وتابع القيادي، والذي رفض الكشف عن هويته لعدم تخويله الحديث إلى الصحافة، بأن "هناك أحزابا، لم يرغب في تسميتها، باتت تريد فرض شروط معينة على رئيس الحكومة المعين، رغم أنها لم تحتل حتى الرتبة الثالثة في الانتخابات الماضية، وهو ما يخالف إرادة صناديق الاقتراع".


ووفق مصادر "العربي الجديد"، فإن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، كان قد ضغط على حزب الاستقلال لعدم قبول المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، لكن حميد شباط زعيم "الاستقلال" رفض بشدة ذلك العرض، وقرر الاصطفاف إلى جانب العدالة والتنمية.


وتقول المصادر ذاتها إن حزب الاتحاد الاشتراكي يلاقي نفس الضغوطات حتى لا يشارك في حكومة بنكيران، خاصة بعد أن أبدى رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة بعد اللقاء الذي انعقد بين رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر.


وعلى صعيد آخر، وتعليقاً على واقعة مقتل بائع السمك محسن فكري، والاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بعض مدن البلاد، أكد حزب العدالة والتنمية أن التحقيق حول أسباب وفاة فكري "ينبغي أن يذهب إلى أبعد مدى، بما من شأنه أن يجلي الحقيقة ويستجيب لمطلب محاسبة كل من تورط في كل المخالفات المرتبطة بهذا الحادث الأليم".


وبعد أن كان بنكيران قد طالب أنصار حزبه وأعضاءه بعدم الانسياق وراء دعوات المشاركة في تلك الاحتجاجات، أشاد الحزب ذاته بـ"النضج الذي عبر عنه المجتمع المغربي من خلال التظاهر السلمي والحضاري، ورفضه ركوب بعض الجهات على الحادثة لأغراض لا علاقة لها بالتضامن مع الضحية".