كوبلر في طرابلس غداً لتأمين الدخول الآمن للسراج

على الرغم من كل التسريبات حول زيارة أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، إلا أن مختلف التوقعات الليبية، تُفيد بإمكانية تأجيل دخول المجلس رسمياً المدينة، إلى أبعد من اليوم، عكس ما كان مقرراً منذ أيام. وتربط هذه التوقعات دخول أعضاء المجلس إلى العاصمة، بزيارة المبعوث الأممي مارتن كوبلر، المقررة غداً الاثنين، والتي كانت قد تأجلت سابقاً بطلبٍ من حكومة الإنقاذ في طرابلس، بعدما مُنعت طائرته من الهبوط في مطار معيتيقة منذ أيام. ومن شبه المؤكد أن انتقال كوبلر نفسه من القاهرة إلى قطر، عصر يوم الجمعة، مرتبط بشكل رئيسي بجهود اللحظات الأخيرة لتأمين عودة آمنة لحكومة فائز السراج إلى العاصمة وإقناع القوى النافذة هناك بالموافقة على هذا الانتقال. وعلمت "العربي الجديد" من مصادر ليبية مختلفة في تونس وطرابلس، أنه يتمّ إيلاء الأهمية القصوى لهذه الزيارة، التي وُصفت بـ"الفرصة الأخيرة" أمام حكومة الإنقاذ، قبل المواجهة المحتومة مع حكومة فائز السراج، ومن خلفها المجتمع الدولي.

" يبدو أن السراج قد استمع إلى نصائح كثيرة من ليبيا، تدعوه إلى التريث "

ويبدو أن السراج قد استمع إلى نصائح كثيرة من ليبيا، تدعوه إلى التريث وإبداء المزيد من الصبر وتأجيل الزيارة إلى ما بعد لقاء كوبلر برئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، والرئيس السابق لـ"المؤتمر الوطني العام" في طرابلس نوري بوسهمين.

كما تؤكد مصادر من العاصمة طرابلس لـ"العربي الجديد" أن "حكومة طرابلس نجحت في كسب مزيد من الوقت أمام الضغوط الدولية، وأجّلت زيارة كوبلر السابقة، ثم أعلنت حالة الطوارئ القصوى، لتحاول إحكام قبضتها على غرب ليبيا، وتحسين شروط تفاوضها". وترى المصادر أن "الجهة الليبية طالبت كوبلر بلقاء الغويل وبوسهمين ووزير الخارجية علي بوزعكوك، لتظهر أنها الجهة الليبية الوحيدة المخوّلة للتفاوض"، من دون أن توضح ما "إذا كان كوبلر قد وافق على هذه الشروط". وتتناقض الروايات بخصوص هذه المفاوضات، وما يمكن أن تؤول إليه، كما تتوقع إحداها أن يكون الغويل قد طالب بعدم تنفيذ تهديدات العقوبات الأوروبية المعلنة، وأن بوسهمين قد طلب اللجوء إلى الجزائر.

في المقابل، تتحدث مصادر أخرى عن عدم جدية هذه التوقعات وتشير إلى "محاولة خلط الأوراق من جديد"، من خلال مقترح سري لبوسهمين، ينص على تشكيل هيئة جديدة مؤلفة من رئيس ونائبين فقط، وتضمّ حكومة من 15 وزيراً، خمسة من حكومة الإنقاذ (طرابلس) وخمسة من حكومة طبرق وخمسة من حكومة السراج، ولا تمانع من تولّي الأخير رئاستها.

اقرأ أيضاً: بان إلى تونس... ليبيا والإصلاحات التشريعية محور اللقاءات 

أما في ما يتعلق باستعراض القوة، الذي أعلنته حكومة طرابلس من خلال حالة الطوارئ القصوى في البلاد، وإعلان عدد من الكتائب رفضها دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، فتفيد مصادر من طرابلس لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يُمكن تحديد مدى قوة هذه المظاهر، لأن المشهد في المدينة ومدن أخرى، كمصراته، التي تُعتبر قلب هذه التحركات، لا يبدو واضحاً بالكامل، فقد عبّرت قوى عدة عن دعمها لحكومة الوفاق، واستعدادها للمواجهة إذا ما تم منعها من دخول طرابلس". وتعتبر أنه "لو كانت الحكومة قادرة بالفعل على السيطرة على طرابلس، لتمكنت من تطبيق قرارها القاضي بإيقاف العقيد عبد الرحمن الطويل، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، ولكنها عجزت عن ذلك، إذ يتنقل الطويل بكل حرية في طرابلس ممسكاً بخيوط مهمة فيها ميدانياً".

في السياق، أكد عضو مجلس النواب الليبي في طبرق، مصباح دومة، أن "وفداً من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، غادر العاصمة طرابلس بعد عقده مشاورات مع جهات" لم يُسمّها. وكشف دومة لـ"قناة ليبيا الفضائية"، يوم الجمعة، أنه "لدينا علم بالكيفية التي ستدخل بها الحكومة إلى طرابلس، لكن هذه المعلومات سريّة ومكانها ليس في الإعلام"، حسب قوله.

" المشري: لم يعلن أي مصدر من مصادر الرئاسة لحكومة الوفاق عن مجيء أعضائها إلى طرابلس "

ورأى دومة أنه "يجب دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى طرابلس، لرفع المعاناة عن المواطنين فيها"، مشيراً إلى أن "الغويل لا يمكنه التحدث عن قانونية حكومة الوفاق، لأن وجوده غير قانوني"، مطالباً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ"فتح قنوات مع حكومة الإنقاذ ومع المؤتمر". وسبق لدومة أن كشف، يوم الخميس، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وصول أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للعاصمة طرابلس.

ورجّحت القناة أن يكون الأعضاء هم نائبا رئيس المجلس أحمد معيتيق وفتحي المجبري، ووزيري الدولة محمد العماري وعبدالسلام كجمان، ولم يصدر تصريح من المجلس الرئاسي ينفي أو يؤكد ذلك. كما كشفت القناة عن "تواتر أخبار عن دخول قوة فرنسية إلى منتجع مدينة النخيل في ضاحية جنزور، غربي طرابلس، لحماية المدنيين".

في المقابل، قال عضو "المؤتمر الوطني العام" خالد المشري، إنه "لم يعلن أي مصدر من مصادر الرئاسة لحكومة الوفاق عن مجيء أعضائها إلى طرابلس"، معتبراً أن "هذه الأخبار تصبّ في خانة خلط الأوراق". ولفت إلى أن "هناك خلافاً حقيقياً بين القوى المسيطرة على العاصمة، التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها من يريد دخول الحكومة، وآخر لا يريد ويهدد وجودها في طرابلس، والثالث أخذ طرف الحياد". كما أضاف المشري أن "البيان الذي أصدرته حكومة الإنقاذ يؤيد الانشقاق، لم يوقع عليه القادة الحقيقيون في طرابلس". وأشار المشري إلى ‏أن "حكومة الإنقاذ لا تسيطر إلا على مساحات قليلة تحيط بمقر إقامتها، ‏ولو كان لها قوة على الأرض، لفرضت حالة الطوارئ وحررت المساحة التي تبعد عنها مسافة سبعة كيلومترات". واعتبر أن "مجلس النواب الذي لا يريد الانعقاد هو بمثابة عرقلة من بعض الذين لا يريدون حكومة الوفاق، وأن العديد من الوزراء والهيئات الحكومية في طرابلس أصدروا بيانات ترحيبية واضحة بحكومة الوفاق الوطني".

اقرأ أيضاً: وزراء دفاع الساحل والصحراء يختلفون حول التدخل العسكري بليبيا