أعلن جهاز النهر الصناعي لنقل المياه في ليبيا عن انقطاع إمدادات المياه عن العاصمة الليبية طرابلس بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية والوسطى والغربية، ما أثر على الضخ من الآبار. وشهدت مختلف مناطق ليبيا وقفات احتجاجية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، فيما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جملة "كفى فساد يا شركة الكهرباء"، وأقفل محتجون الطرقات بالقرب من وسط العاصمة طرابلس بالإضافة إلى تنظيم احتجاجات أخرى في مناطق الخمس وزليطن، شرق طرابلس.
وتحت شعار "مسؤولون نائمون ومواطنون يعانون"، نظم محتجون وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الوفاق الوطني في وسط العاصمة، صباح الخميس، للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة الكهرباء، مطالبين بإسقاط مجلس الإدارة الحالي لشركة الكهرباء.
وقال مسعود الجالي، وهو أحد المحتجين، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لم تقدم أي حلول بشأن أزمة الكهرباء، خلال السنوات التسع الماضية، وإن انقطاع التيار الكهربائي وصل في مناطق طرابلس إلى 20 ساعة متواصلة في اليوم.
وأكد عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، لـ"العربي الجديد"، أن الحراك الوطني يهدف إلى تصحيح أوضاع الشركة العامة للكهرباء بعد فشلها الذريع في إدارة الأزمة الحالية. وقال علي بن سعيد، وهو أحد سكان ضواحي طرابلس، إن الكهرباء مقطوعة منذ ثلاتة أيام متواصلة، بالتزامن مع انقطاع الماء بسبب الاعتماد على ضخ المياه من الآبار الجوفية.
وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لـ"العربي الجديد"، إن هناك أسباباً لأزمة الكهرباء والتي عجزت الإدارة الحالية عن معالجتها ما كشف حالات الإهمال والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها، الأمر الذي انعكس سلبًا على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا فقدان ما يقدر بحوالي 2700 ميغاوات/ساعة.
وأردف بأن الشبكة الكهربائية مهددة بخروجها بشكل كامل عن العمل، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وقال المدير التنفيدي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك مشكلة لدى الشركة بسبب عدم تخصيص الأموال لها للقيام بمشاريع جديدة وصيانة المحطات. وأضاف أن هناك مشاكل فنية تعاني منها الشبكة، من ضمنها محطة جنوب طرابلس، ما تسبب في ضياع 500 ميغاوات من قدرة الشبكة، وكذلك خروج محطة مصراتة عن الخدمة مؤقتًا.
وتتجاوز قيمة التعاقدات للشركة العامة للكهرباء 2.25 مليار دولار، وتصرف ليبيا سنويًا 662 مليون دولار لدعم الكهرباء في البلاد.
هناك أسباباً لأزمة الكهرباء والتي عجزت الإدارة الحالية عن معالجتها ما كشف حالات الإهمال والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها
وأنفقت الحكومات المتعاقبة على ليبيا نحو 14.6 مليار دولار لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الماضية، من بينها دعم مباشر للوقود لصالح الشركة العامة للكهرباء ومبالغ مخصصة لتطوير الشبكة العامة، لكن عادت الحكومة وطالبت بمزيد من التمويل لاستكمال عمليات الصيانة.
يأتي ذلك، في ظل استمرار الحظر الجزئي للتجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحظر الكلي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وأغلقت ليبيا المدارس والمحال التجارية والحدود لإبطاء تفشي الفيروس، ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 891 إصابة، منها 641 حالة نشطة، وسجل تعافي 224 شخصا، و26 حالة وفاة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
