ربّما مرض نتيجة تلوث المياه (مارتن بورو/ فرانس برس)
قبل أيام، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأ العام الدراسي في تونس، فاستقبلت المدارس مليونَين و13 ألف تلميذ، توزّعوا على مختلف المؤسسات التربوية. ومع بداية كلّ عام، تعود إلى الأذهان تلك المؤسسات التربوية في المناطق النائية، ويبلغ عددها ثلاثة آلاف من أصل أربعة آلاف و500 مدرسة، إذ تستقبل تلاميذها من دون توفّر أسوار أو دورات مياه أو مياه صالحة للشرب.
منذ سنوات طويلة، تعاني هذه المدارس من مشاكل كثيرة، في ظلّ غياب شبكات الصرف الصحي ومياه صالحة للشرب، الأمر الذي أدّى إلى إصابة تلاميذ كثيرين بأمراض مختلفة لا سيما التهاب الكبد الفيروسي. وكان الأهالي قد نفّذوا احتجاجات في عام 2014، على خلفية عدم توفّر مياه صالحة للشرب في بعض مدارس المناطق الداخلية، مطالبين بتوفيرها لأبنائهم، لا سيما وأنّ التلاميذ يقضون معظم يومهم خارج البيت، بسبب بعد المدرسة عن المنزل. أحياناً، يضطر التلاميذ إلى اجتياز مسافة ثلاثة كيلومترات للوصول إلى مدارسهم.
وقد أكّد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي التونسي، بعد مسح ميداني خلال العام الماضي، أنّ مئات المدارس تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب في مناطق عدّة، على غرار محافظة القيروان. وبلغ عدد المدارس غير المزوّدة بالمياه الصالحة للشرب نحو 179 مدرسة من أصل 313 في المحافظة، أي نحو نصف المدارس. كذلك، تبلغ نسبة المدارس في المنطقة نفسها، والتي لا تزوّد بمياه شبكات "الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه"، نحو 35 في المائة، وتعتمد على الخزانات والآبار.
اقــرأ أيضاً
يذكر أنّ نقص المياه الصالحة للشرب في عدد من المدارس الريفية أدّى إلى إصابة ما لا يقلّ عن 560 تلميذاً ما بين 16 سبتمبر/ أيلول و29 نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2013 بأمراض عدّة، منها الجرب والتهاب الكبد الفيروسي والتسمّم.
في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية "فرحة للتلميذ" في محافظة قفصة، معز الزيدي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "المدارس بمعظمها، خصوصاً تلك الموجودة في الشمال الغربي والجنوب التونسي، تفتقر إلى المياه. وعادة ما توفّر المياه في المدارس عبر صهاريج حديدية كبيرة لتعبئة خزانات بلاستيكيّة، وسط انعدام الظروف الصحيّة اللازمة لحفظها". ويضيف أنّ "عدداً من المدارس يعتمد على آبار لا تخضع بمعظمها للرقابة الصحية. وهو ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ بأمراض عدّة بسبب تلوّث المياه. ويضطرّ بعض التلاميذ إلى جلب المياه معهم من بيوتهم، على الرغم من طول المسافة ومشقّة الطريق".
ولتزويد هذه المؤسسات بالمياه، تُربط بالشبكات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أو الشبكات التابعة لمصالح الهندسة الريفية في حال وجود شبكات مجاورة لها. كذلك، تشهد مدارس أخرى أشغالاً في عدد من الصفوف، انطلقت مع بداية العام الدراسي، خصوصاً أعمال ترميم لبعض الجدران والأسقف المهددة بالسقوط، أو بناء أقسام جديدة. تجدر الإشارة إلى أنّ جدران المؤسّسات التربوية في مناطق معينة، هي بمعظمها مصدّعة ولا أسوار فيها.
وكان وزير التربية، ناجي جلول، قد تعهّد إثر زيارته مدارس عدّة، خصوصاً تلك الريفية، بصيانتها وتجهيزها قبل بداية العام الدراسي. وأوضح حينها أنّ 90 في المائة من ميزانية وزارة التربية تصرف لدفع بدلات الإيجار، فيما تخصّص 10 في المائة فقط لتجهيز المدارس، مؤكّداً أنّ المياه الصالحة للشرب سوف تتوفّر في مختلف المدارس هذا العام. وأشار إلى أنّ وزارة التربية في حاجة إلى نحو 350 مليون دولار أميركي لمعالجة مشاكل البنى التحتيّة في مختلف المؤسسات التربوية التونسية، مضيفاً أنّ مؤسّسات اقتصادية عدّة أبدت استعدادها لمعالجة المشاكل في المدارس.
اقــرأ أيضاً
منذ سنوات طويلة، تعاني هذه المدارس من مشاكل كثيرة، في ظلّ غياب شبكات الصرف الصحي ومياه صالحة للشرب، الأمر الذي أدّى إلى إصابة تلاميذ كثيرين بأمراض مختلفة لا سيما التهاب الكبد الفيروسي. وكان الأهالي قد نفّذوا احتجاجات في عام 2014، على خلفية عدم توفّر مياه صالحة للشرب في بعض مدارس المناطق الداخلية، مطالبين بتوفيرها لأبنائهم، لا سيما وأنّ التلاميذ يقضون معظم يومهم خارج البيت، بسبب بعد المدرسة عن المنزل. أحياناً، يضطر التلاميذ إلى اجتياز مسافة ثلاثة كيلومترات للوصول إلى مدارسهم.
وقد أكّد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي التونسي، بعد مسح ميداني خلال العام الماضي، أنّ مئات المدارس تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب في مناطق عدّة، على غرار محافظة القيروان. وبلغ عدد المدارس غير المزوّدة بالمياه الصالحة للشرب نحو 179 مدرسة من أصل 313 في المحافظة، أي نحو نصف المدارس. كذلك، تبلغ نسبة المدارس في المنطقة نفسها، والتي لا تزوّد بمياه شبكات "الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه"، نحو 35 في المائة، وتعتمد على الخزانات والآبار.
يذكر أنّ نقص المياه الصالحة للشرب في عدد من المدارس الريفية أدّى إلى إصابة ما لا يقلّ عن 560 تلميذاً ما بين 16 سبتمبر/ أيلول و29 نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2013 بأمراض عدّة، منها الجرب والتهاب الكبد الفيروسي والتسمّم.
في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية "فرحة للتلميذ" في محافظة قفصة، معز الزيدي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "المدارس بمعظمها، خصوصاً تلك الموجودة في الشمال الغربي والجنوب التونسي، تفتقر إلى المياه. وعادة ما توفّر المياه في المدارس عبر صهاريج حديدية كبيرة لتعبئة خزانات بلاستيكيّة، وسط انعدام الظروف الصحيّة اللازمة لحفظها". ويضيف أنّ "عدداً من المدارس يعتمد على آبار لا تخضع بمعظمها للرقابة الصحية. وهو ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ بأمراض عدّة بسبب تلوّث المياه. ويضطرّ بعض التلاميذ إلى جلب المياه معهم من بيوتهم، على الرغم من طول المسافة ومشقّة الطريق".
ولتزويد هذه المؤسسات بالمياه، تُربط بالشبكات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أو الشبكات التابعة لمصالح الهندسة الريفية في حال وجود شبكات مجاورة لها. كذلك، تشهد مدارس أخرى أشغالاً في عدد من الصفوف، انطلقت مع بداية العام الدراسي، خصوصاً أعمال ترميم لبعض الجدران والأسقف المهددة بالسقوط، أو بناء أقسام جديدة. تجدر الإشارة إلى أنّ جدران المؤسّسات التربوية في مناطق معينة، هي بمعظمها مصدّعة ولا أسوار فيها.
وكان وزير التربية، ناجي جلول، قد تعهّد إثر زيارته مدارس عدّة، خصوصاً تلك الريفية، بصيانتها وتجهيزها قبل بداية العام الدراسي. وأوضح حينها أنّ 90 في المائة من ميزانية وزارة التربية تصرف لدفع بدلات الإيجار، فيما تخصّص 10 في المائة فقط لتجهيز المدارس، مؤكّداً أنّ المياه الصالحة للشرب سوف تتوفّر في مختلف المدارس هذا العام. وأشار إلى أنّ وزارة التربية في حاجة إلى نحو 350 مليون دولار أميركي لمعالجة مشاكل البنى التحتيّة في مختلف المؤسسات التربوية التونسية، مضيفاً أنّ مؤسّسات اقتصادية عدّة أبدت استعدادها لمعالجة المشاكل في المدارس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
