لبنان: تجدد المظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية

تجددت المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتعمق أزمة تذبذب وفرة الدولار في السوق المحلية. ومظاهرات اليوم، هي الثانية خلال أسبوع بعد خروج محتجين، الأحد الماضي، رفضا للتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وحدّت المصارف خلال الأسابيع القليلة الماضية من عمليات بيع الدولار، وبات صعبا للغاية سحب العملة الأميركية من أجهزة الصرف الآلي.

ومن جانبه، أصدر البنك المركزي اللبناني قراراً الثلاثاء الماضي، يتيح تأمين الدولار لمستوردي الأدوية والمحروقات والقمح، من خلال اعتمادات مستندية عبر المصارف التجارية.

وحسب الأناضول، قطع متظاهرون اليوم، الطريق أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت، تعبيرا عن غضبهم من السياسات المالية الرسمية، قبل أن تعاود القوى الأمنية فتحها.

وانطلقت الاحتجاجات، التي جاءت تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ساحة الشهداء وسط بيروت، ثم انتقلت إلى ساحة رياض الصلح أمام السرايا الحكومية حيث عززت القوى الأمنية من وجودها. ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد.

ويواجه سوق الصرف المحلي في لبنان، تذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسمية فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمية.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد. ومشاكل الاقتصاد تتفاقم منذ سنوات في لبنان، فالبلد الذي دمرته الحرب الأهلية بين 1975 و1990 لديه أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم كنسبة من الناتج الاقتصادي.

ويبلغ إجمالي قيمة الدين العام (بالعملة المحلية والدولار)، المستحق على لبنان حتى نهاية النصف الأول 2019، نحو 76 مليار دولار، بينما تبلغ أصوله الاحتياطية 50 مليار دولار.

والصراع الإقليمي وعدم الاستقرار السياسي يعصفان بالنمو الاقتصادي في لبنان، في حين يصل معدل البطالة لمن تقل أعمارهم عن 35 عاما إلى 37%.

وتسرّع الحكومة الخُطى لإقرار مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020، في سباق مع الزمن، في ظل الإشارات المتزايدة إلى صعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية.