لبنان: قرار بتمديد التعبئة العامة حتى 5 يوليو

" أكد عون أنّه لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية، التي توجه في الإعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة "

ويعيش لبنان اليوم المرحلة الرابعة من الخطة الخماسية التي وضعتها الحكومة في إطار إنهاء الحجر تدريجياً، والتي أصدرت على أساسها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، الأحد الماضي، تعميماً ذكّرت فيه بتعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها، وسير المركبات، يقتضي بمنع الخروج والولوج إلى الطرقات والشوارع ما بين الساعة الثانية عشرة مساءً والساعة الخامسة فجراً من كل يوم، مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية على مختلف أنواعها بحسب نظام المفرد والمزدوج، لكن مع استثناء السيارات العمومية. وتبدأ المرحلة الخامسة في 8 يونيو، وسيصار خلالها إلى فتح المزيد من المؤسسات السياحية والتجارية المقفلة منذ إعلان التعبئة العامة في البلاد.

واستهلّ رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء بالتأكيد أنّه لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الإعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة، داعياً الوزراء إلى التضامن والردّ عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق، خصوصاً وأننا نحاول معالجة نتائج سنوات من الهدر والإهمال لم نكن نحن من مسببيها.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب بدوره إنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرّضت للاستهداف، والحكم عليها سلفاً. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً، مع أننا قلنا إننا لا نريد الغرق في السياسة، وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد". وأضاف: "من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية، بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات". 

وأشار إلى أننا نتفهّم صرخة الناس الذين يشعرون بوطأة الوضع الاجتماعي، لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجدداً في العودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال.

وشدد رئيس الحكومة على أننا "مع حق التظاهر، لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرقات وتخريب الأملاك العامة والخاصة. ولا أعتقد أن أحداً من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديمقراطي".

" تتحضر بعض المجموعات المدنية لتظاهرة، السبت، في ساحة الشهداء في بيروت "

وتشهد الساحة اللبنانية عودة للتحركات الشعبية، ولا سيما مع تخفيف إجراءات التعبئة العامة، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في البلاد، وفوضى سعر صرف الدولار الذي أفقد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية أكثر من ستين في المائة من قيمتها، وأدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وكلّ البضائع، سواء المحلية منها أو المستوردة، بشكل كبير، مقابل انعدام القدرة الشرائية عند المواطنين، وهذا كلّه في ظلّ غياب أي إصلاح جدي وحقيقي يريح الناس بعض الشيء من تبعات الأزمة التي فاقمها فيروس كورونا.

وتتحضر بعض المجموعات المدنية لتظاهرة يوم السبت 6 يونيو في ساحة الشهداء في بيروت، تحمل عناوين مختلفة، أبرزها إجراء انتخابات نيابية مبكرة، علماً أن الآراء منقسمة حول هذا المطلب، بالإضافة إلى مكافحة الفساد عبر قضاء عادل ومستقل، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار والإفلاس طيلة ثلاثين عاماً.

في سياق آخر، استمع مجلس الوزراء خلال الجلسة إلى عرض قدمه وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي، والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس إلى عرض قدّمه وزير البيئة عن خارطة الطريق 2020-2025 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية عرضاً للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارئ لشبكة الأمان الاجتماعي ESSNP، وبرنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً NPTP.
وكلّف مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية بترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف إلى حين تعيين رئيس أصيل.

وكان عون ترأس صباحاً اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عُقد في قصر بعبدا، واستهله بعرض موجز للتدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على أهمية تقيد المواطنين بالإجراءات التي أصدرتها الحكومة.

وأوضح دياب، من جهته، أن الخطر ما زال داهماً وأن الإصابات ما زالت تسجل، وبالتالي فإنّه من الضروري استمرار التدابير التي اتُخذت من أجل تفادي أي موجة ثانية من فيروس كورونا، والتي قد تكون عواقبها صعبة المعالجة.

من جهته، شدد وزير الصحة حمد حسن على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً في هذه المرحلة، مؤكداً أهمية التعاون مع الأجهزة المعنية والسلطات المحلية من أجل تفادي تفشي الفيروس، وضرورة التزام اللبنانيين بفترة الحجز خصوصاً للوافدين من الخارج.