على وقع الخروقات الإسرائيلية والقذائف الفوسفورية التي أطلقها العدو ليل الثلاثاء – الأربعاء على مناطق لبنانية تقع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وغموض الحدث الأمني الذي لم يصدر بشأنه أي بيان رسمي من جانب السلطات اللبنانية بينما كان الأهالي مستنفرين والأراضي تشتعل في ميس الجبل، انعقد المجلس الأعلى للدفاع اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، لعرض ملفات أمنية وسياسية وصحية متعلقة بالتعبئة العامة والتمديد للقوات الدولية المؤقتة العاملة في لبنان (يونيفيل).
واستمع المجلس الأعلى للدفاع في الجلسة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون قبل الليلة الحامية بالصواريخ، إلى عرضٍ قدمه قائد الجيش العماد جوزيف عون عن الاعتداء الإسرائيلي المدان الذي وقع على الحدود الجنوبية وتقرّر تكليف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن في هذا الصدد.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان مقتضب، أنه استهدف ليلة الثلاثاء-الأربعاء وفجر الأربعاء مواقع رصد لـ"حزب الله" اللبناني، رداً على محاولات لإطلاق نار باتجاه قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان.
وقال بيان لجيش الاحتلال إنه تم صباح اليوم رفع كل القيود على الحركة في المناطق الحدودية، والإيعاز للسكان بالعودة للحياة الطبيعية، محذراً الحزب من أنه "في حال حاول خرق السيادة الإسرائيلية مجدداً، فسيكون ردنا شديداً".
وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى أنّ رافعة تابعة للعدو الإسرائيلي قامت اليوم بتركيب شبك حديدي على الأعمدة الحديدية خلف الطريق العسكرية في الداخل المحتل، عند محلة البراد قبالة سهل مرجعيون (جنوب لبنان)، كذلك قامت جرافة بأعمال صيانة خلف الطريق العسكرية في المنطقة المذكورة.
من جهته، قدّم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة تقريراً مفصلاً عن التمديد لـ"يونيفيل" الذي ينتهي تفويضه بتاريخ 31 أغسطس/آب، وسط تأكيد المجلس على ضرورة التمديد سنة من دون أي تعديل في المهام الموكلة والأعداد. علما أن الولايات المتحدة الأميركية التي تلعب دوراً مهماً في حسم مصير الملف المذكور، وتعد من أبرز الممولين لقوات "يونيفيل" طلبت توسيع مهام هذه القوة في الجنوب.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إنّ "الأجواء بالنسبة إلى التمديد لقوات اليونيفيل إيجابية مبدئياً، وأفترض أن يتم التصديق على التمديد يوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي، حيث إن من مصلحة دول العالم أن يتم التمديد لليونيفيل من دون تعديل مهامها".
تمديد التعبئة العامة حتى 31 ديسمبر
وفي سياق فيروس كورونا، والواقع الخطير لعدد الإصابات الذي يسجل يومياً وارتفاع الوفيات التي وصلت أمس إلى 12 حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعة فقط، قرر المجلس، تمديد حالة التعبئة العامة بعموم لبنان، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بهدف التصدي لفيروس كورونا، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات، بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس، والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
قرر المجلس، تمديد حالة التعبئة العامة بعموم لبنان، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بهدف التصدي لفيروس كورونا
وتم تكليف وزير الصحة حمد حسن التواصل مع المستشفيات الخاصة، لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل إلى قرار بفتح أجنحة خاصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.
كما طلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة من كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية، لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية القرار اللازم عن إمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر، والطلب إلى وسائل الإعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية.
وقال دياب: "نمرّ بمرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا، عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي بأنه إذا استمرّ الارتفاع فسنفقد السيطرة على الوباء. أيضاً عدد الوفيات يرتفع بشكل لافتٍ، لذلك أرى ضرورة في تجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية".
أمنياً، بحث المجلس الأعلى للدفاع الأحداث التي سجلت أخيراً ولا سيما التي حصلت في بلدة كفتون شمالي لبنان ليل الجمعة السبت، وطلب إلى الأجهزة الأمنية والقضائية استكمال التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة التي أودت بثلاثة مواطنين، وللطلب إليها إبقاء اجتماعاتها الدورية مفتوحة من أجل تفعيل التنسيق لردع أي عمل إرهابي أو تخريبي.
دعوة لتسريع التحقيقات بكارثة مرفأ بيروت
وفي مستهلّ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أشار الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أنّ "الزلزال الكارثي الذي ضرب بيروت استوجب إجراءات سريعة اتُخذت من كافة الأجهزة وفقاً للصلاحيات. واليوم هناك ضرورة لتنسيق كافة الجهود من أجل مزيد من الفعالية والسرعة".
وجدّد عون "الشكر لجميع الدول التي سارعت لدعم لبنان في محنته، وأعيد التشديد على ضرورة أن تتسم عملية توزيع المساعدات من قبل الجهات المختصة، بالشفافية والعدالة وأيضاً بالسرعة وعدم التباطؤ".
من جهته، قال دياب إنه "من الضروري تسريع التحقيقات في كارثة انفجار مرفأ بيروت التي وقعت في الرابع من أغسطس، وكنت تمنيت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ترسل فرنسا صور الأقمار الصناعية قبل الانفجار وخلاله وبعده، لمساعدة القضاء اللبناني والأجهزة في التحقيقات". مضيفاً: "هذه الكارثة يجب ألّا تمرّ وكأن الذي حصل جريمة عادية".