لقاءات وتحركات سياسية لبنانية قبيل اجتماع "مجموعة الدعم"

يستكمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطوات تثبيت الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان، إثر الأزمة التي أحدثتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، غير الطوعية من منصبه، أثناء وجوده في العاصمة السعودية الرياض، مطلع الشهر الماضي. ثم تريّثه في تثبيت هذه الاستقالة بعد عودته إلى بيروت.

وقد وجّه ماكرون دعوة لانعقاد اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، يوم الجمعة في باريس، على مستوى وزراء الخارجية، وبحضور ممثل عن مصر إلى جانب أعضاء المجموعة (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إيطاليا، ألمانيا، جامعة الدول العربية، الأمم المُتحدة).

ومن المُفترض أن يُمثّل وزير الخارجية جبران باسيل، لبنان، مع توقع مشاركة الحريري شخصياً في الاجتماع، من باب تظهير الموقف اللبناني على أعلى مستوى.

 وقد استقبل الحريري، مساء الإثنين، "المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان" و"منسق الشؤون الإنسانية" فيليب لازاريني، واطلع منه على التحضيرات القائمة لمؤتمر مجموعة الدعم.

ومن شأن انعقاد اللقاء أن يطوي صفحة استقالة الحريري، ويعيد تثبيت مظلة الدعم العربي والدولي للاستقرار في لبنان، الذي باتت إقامة اللاجئين السوريين فيه عامل أمان سياسي وأمني واقتصادي. مع حرص مُختلف الدول -وتحديداً الأوروبية -على تأمين إقامة هادئة لأكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان، خشية انتقالهم بشكل فردي وجماعي إلى الأراضي الأوروبية.

وقد تزامنت دعوة ماكرون لاجتماع مجموعة الدعم مع نضوج التفاهم الداخلي على إعادة تثبيت "أهمية التمسك باتفاق الطائف، ومنطلقات الوفاق الوطني"، و"معالجة المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقة لبنان بالأشقاء العرب"، و"الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الحروب والصراعات الخارجية والنزاعات الإقليمية". وهو ما تمثّل في الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى الوزراء لعقد جلسة ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

بدوره، أظهر عون حرصاً مُشتركاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على تثبيت النقاط الثلاث التي أثارها الحريري بعد عودته إلى بيروت، والتي شكلت أسباب الاستقالة التي عاد عنها.

وسبقت الدعوة سلسلة لقاءات جمعت المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وزير المال علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، حسين خليل، ونادر الحريري، مدير مكتب رئيس الحكومة، ورئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية جبران باسيل، والنائب وائل أبو فاعور، ممثلاً رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، تخللها تثبيت العناوين الثلاثة ضمن صيغة جديدة من وحي البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، على أن يتم الإعلان عنها اليوم.

وبحسب الأجواء السياسية التي رافقت بحث الصيغة، فإنه لن يتم التطرق إلى سلاح "حزب الله" بأي شكل من الأشكال. وهو ما يعني تأكيداً لبنانياً على الرغبة في طمأنة المجتمع الدولي والسعودية بشأن الموقف الرسمي من الأحداث الإقليمية، ولكن دون التطرق إلى سلاح الحزب بوصفه شأناً داخلياً. وهو الفشل المُتكرر في التوصل إلى صيغة لاحتواء السلاح ضمن أجهزة الدولة وإنهاء حالة الازدواجية في القوة وفي الصلاحيات بين "حزب الله" وبين الدولة.

ومن شأن عودة مجلس الوزراء للاجتماع أن تُعيد طرح الملفات السياسية والاقتصادية التي تجمّدت خلال الشهر الماضي إلى طاولة البحث، وعلى رأسها ملفا التحضير للانتخابات النيابية المُقررة في مايو/أيار المُقبل، وإقرار موازنة عام 2018 لإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.

يذكر أن سفراء مجموعة الدعم الدولية، ساهموا بشكل مباشر في معالجة تداعيات استقالة الحريري، وأيدوا في بيان أصدروه الشهر الماضي "وبشكل كامل" إدارة عون للأزمة الحالية. كما أعربوا عن قلقهم عقب إعلان استقالة الحريري، مشددين على أهمية "قيام الجميع بدعم استمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الانتخابات في حينها، وفقاً للدستور".

كما لعبت فرنسا ومصر أدواراً حاسمة في تفريغ التصعيد السعودي ضد لبنان من مضمونه، على المستوى الدولي وعلى صعيد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد الشهر الماضي بدعوة من الرياض.