لهذه الأسباب يمتنع الفلسطينيون عن استيراد المنتجات الإسرائيلية

قررت الحكومة الفلسطينية، مساء الإثنين، منع دخول منتجات زراعية ومشروبات إسرائيلية، رداً على قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنيت، يوم الجمعة الماضي، منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. وكشفت الحكومة الفلسطينية على لسان وزير الزراعة فيها رياض العطاري، تراجع الاحتلال عن قراره بمنع إعادة تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

فما هي أسباب هذا المنع؟

قال العطاري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ القرار الفلسطيني اتخذ في اجتماع الحكومة الأسبوعي، رداً على قرار بنيت، وخاصة منع الخضار، حيث درست الحكومة، خلال اليومين الماضيين، أبعاد القرار وتأثيره وسبل الرد عليه، لتتوج الحكومة قرارها بمنع إدخال أي منتجات زراعية من السوق الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية وتحديداً منع إدخال الفواكه والخضروات، تضاف إليها المياه المعدنية والغازية والعصائر".

وأشار إلى أنّ القرار سيسري مفعوله بعد 48 ساعة، رداً على قرار بنيت، ولحماية المنتج الفلسطيني. وأكد العطاري أنه جرى اختيار هذه الأصناف من المنتجات وتحديداً الخضار والفواكه كرد مماثل على قرار الاحتلال الذي يشمل المنتجات الفلسطينية.

ومن زاوية أخرى جاء القرار ليقول للإسرائيليين: "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي اعتداءات أخرى مثيلة لهذا الجانب، ولدينا أكثر من 8 آلاف سلعة إسرائيلية ونستطيع أن نختار ما نراه مناسبا وبالوقت المناسب، ولنقول للجانب الإسرائيلي إننا نمتلك عناصر قوة، وبالتالي اتخاذ أي قرارات سوف يقابل بقرارات من الجانب الفلسطيني".

ويبلغ حجم التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمعدل 1 إلى 7، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي هو الأكثر استفادة، بالمعايير القيمية، وفق عطاري، الذي أوضح أنه بين شهري يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار في عامَي 2018 و2019، تظهر الإحصائيات أن الجانب الإسرائيلي يدخل سلعاً بما معدله 7.5 إلى 8 ملايين دولار شهرياً إلى الأسواق الفلسطينية، في حين أن السوق الفلسطينية لا تدخل إلى الجانب الإسرائيلي أكثر من مليوني دولار.

وتابع: "لذلك نحن نعتقد أن هذا القرار لن يصمد كثيراً من قبل الجانب الإسرائيلي، لأنه يمس بقطاع حيوي ومهم لديهم، ولكن يبدو أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ هذا القرار ليس على خلفية اقتصادية وإنما على أساس سياسي".

وبما يتعلق بقرار بينيت أنه جاء نتيجة منع الحكومة الفلسطينية إدخال العجول الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، قال العطاري: "هذا المبرر الشكلي استند إليه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يأت من وزير الزراعة الإسرائيلي، إذ وراءه دوافع سياسية وفق المرحلة التي نعيشها، وهو أمر يؤكد العقلية الإسرائيلية التي لا تزال تتعامل مع الضفة الغربية وكأنها تديرها باحتلال عسكري متجاهلة السلطة والحكومة الفلسطينية".

وأشار العطاري إلى أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى تفاهمات حول قضية العجول، وكان من المفترض أن تطبق التفاهمات مطلع الشهر الماضي، لكن الجانب الإسرائيلي لم يستطع أن يلتزم بما تعهد به"، فيما أكد العطاري أن الحكومة الفلسطينية ماضية بحقها بالاستيراد المباشر من العجول والدفاع عن حقها، ولن يكون هناك تراجع على هذا الصعيد.

وتابع: "قرار الحكومة قرار ثابت لن يتغير بحقها في الاستيراد، ليس بالعجول فحسب، بل بأي سلعة تستطيع أن توفرها من الأسواق الخارجية انطلاقا من العنوان الرئيسي الذي حددته الحكومة، وهو الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي بالشكل التدريجي".

ويشدد وزير الزراعة الفلسطيني على أن قرار الحكومة هذا، جاء رداً على قرار الاحتلال وحماية للمنتج والمزارع الفلسطينيَين. وأضاف: "صحيح أنه سيكون هناك ضرر للمزارعين، ولكن لن يكون له أثر كبير، تحديداً في هذه الفترة من السنة، لأن الإنتاج الزراعي ليس في ذروته في هذه الفترة، ونحن نتحدث عن 4 سلع رئيسية هي الفلفل والملفوف والخيار والكوسا، إضافة إلى البندورة".

وتابع: "إلى حد ما لا نتحدث عن الأصناف الأخرى، السوق الفلسطينية تستوعب الكثير من المنتجات، والأسعار انخفضت اليوم، بالجملة وليس المفرق بما نسبته 25- 30%، بينما بالأمس في بداية تنفيذ القرار الإسرائيلي انخفضت بما نسبته 50 في المائة".

على صعيد آخر، كشف وزير الزراعة الفلسطيني عن تراجع من قبل الجانب الإسرائيلي عن قراره بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية للخارج، حيث تم تصدير التمور بشكل خاص، عبر الموانئ الإسرائيلية إلى العالم.