التحقيق في تهم بإهدار مال في قطاع النفط (Getty)
أحالت هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الليبية طرابلس 275 قضية إلى مكتب النائب العام، وتتعلق القضايا المحالة باتهامات إهدار المال العام في عدد من القطاعات، جاء ذلك بعد انتهاء الهيئة من التحقيق في 430 قضية خلال العام الماضي، كما انتهت التحقيقات بإحالة 6 قضايا لمكتب وزير العدل.
وأوضحت الرقابة الإدارية عبر تقريرها السنوي لعام 2015، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الجرائم الاقتصادية المحالة لمكتب النائب العام تتمثل في الإهمال والتقصير في حفظ المال العام وتزوير في الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى اتهامات بإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو الإضرار به.
وكان ديوان المحاسبة قد ذكر في تقريره السنوي أن عدد القضايا التي حقق فيها بلغ 60319 دعوى، منها 17592 دعوى خلال العام الماضي وبنسبة أحكام صادرة 33 %.
وجمد ديوان المحاسبة الليبي، خلال العام الماضي، جميع الحسابات المصرفية التابعة لكبار مستوردي السلع الغذائية والدوائية البالغ عددهم 99 شخصية، وذلك نتيجة تورطهم في عمليات فساد مالي في استيراد سلع وهمية والمتاجرة بالدولار المدعوم في السوق السوداء، علاوة على عمليات تزوير والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.
وقال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن الوزراء المتورطين في عمليات فساد مالي مما ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره لعامي 2013 و2014، بعضهم أصدر في حقه أوامر قبض وهناك طلبات استدعاء لوزراء في الحكومات الحالية، بسبب المخالفات المالية للقوانين الليبية.
وأوضح أن نوعية القضايا التي شملت الوزراء تتعلق بعقود وهمية شملت بعض الوزرات والقطاعات المختلفة، كما تم رصد حالات مبالغة في إبرام العقود واستخدام المال العام في أمور شخصية كهدايا مالية وكسب غير مشروع، من خلال بعض العطاءات لمصالح حكومية.
وأشار الصور إلى أن الجرائم طاولت مدراء تنفيدين ورؤساء أقسام الائتمان والاعتمادات المستندية بالمصارف التجارية، نظير فتح اعتمادات لشركات وهمية وكذلك عمليات غسيل أموال حصلت في بعض المصارف، موضحاً أن التحقيقات ما زالت جارية.
ومن جهة أخرى، وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية 1768 شكوى وتظلم وبلاغ، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة وركزت الشكاوى على استغلال الوظيفة العامة والاستيلاء على المال العام وتجزئة عقود تنفيد المشروعات.
وأشار تقرير رقابي يتعلق بالقطاع النفطي، أهم القطاعات الرئيسية في البلاد، إلى أن شركة "أكاكوس" النفطية دفعت 305 آلاف يورو للكلية العربية الألمانية دون وجود ضمانات لتدريب موظفي الشركة مند سنة 2013 ولم يتم تدريب أي موظف أو استرجاع القيمة المدفوعة، حسب التقرير. وفي ما يتعلق بشركة "الزاوية" لتكرير النفط، فإن زيادة المصروفات ونقص الإيرادات كبّد الشركة خسائر قدرها 4.5 مليون دينار (الدولار = 1.70 دينار)، حسب التقرير.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الرقابة الإدارية عبر تقريرها السنوي لعام 2015، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الجرائم الاقتصادية المحالة لمكتب النائب العام تتمثل في الإهمال والتقصير في حفظ المال العام وتزوير في الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى اتهامات بإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو الإضرار به.
وكان ديوان المحاسبة قد ذكر في تقريره السنوي أن عدد القضايا التي حقق فيها بلغ 60319 دعوى، منها 17592 دعوى خلال العام الماضي وبنسبة أحكام صادرة 33 %.
وجمد ديوان المحاسبة الليبي، خلال العام الماضي، جميع الحسابات المصرفية التابعة لكبار مستوردي السلع الغذائية والدوائية البالغ عددهم 99 شخصية، وذلك نتيجة تورطهم في عمليات فساد مالي في استيراد سلع وهمية والمتاجرة بالدولار المدعوم في السوق السوداء، علاوة على عمليات تزوير والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.
وقال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن الوزراء المتورطين في عمليات فساد مالي مما ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره لعامي 2013 و2014، بعضهم أصدر في حقه أوامر قبض وهناك طلبات استدعاء لوزراء في الحكومات الحالية، بسبب المخالفات المالية للقوانين الليبية.
وأوضح أن نوعية القضايا التي شملت الوزراء تتعلق بعقود وهمية شملت بعض الوزرات والقطاعات المختلفة، كما تم رصد حالات مبالغة في إبرام العقود واستخدام المال العام في أمور شخصية كهدايا مالية وكسب غير مشروع، من خلال بعض العطاءات لمصالح حكومية.
وأشار الصور إلى أن الجرائم طاولت مدراء تنفيدين ورؤساء أقسام الائتمان والاعتمادات المستندية بالمصارف التجارية، نظير فتح اعتمادات لشركات وهمية وكذلك عمليات غسيل أموال حصلت في بعض المصارف، موضحاً أن التحقيقات ما زالت جارية.
ومن جهة أخرى، وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية 1768 شكوى وتظلم وبلاغ، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة وركزت الشكاوى على استغلال الوظيفة العامة والاستيلاء على المال العام وتجزئة عقود تنفيد المشروعات.
وأشار تقرير رقابي يتعلق بالقطاع النفطي، أهم القطاعات الرئيسية في البلاد، إلى أن شركة "أكاكوس" النفطية دفعت 305 آلاف يورو للكلية العربية الألمانية دون وجود ضمانات لتدريب موظفي الشركة مند سنة 2013 ولم يتم تدريب أي موظف أو استرجاع القيمة المدفوعة، حسب التقرير. وفي ما يتعلق بشركة "الزاوية" لتكرير النفط، فإن زيادة المصروفات ونقص الإيرادات كبّد الشركة خسائر قدرها 4.5 مليون دينار (الدولار = 1.70 دينار)، حسب التقرير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
