العقود غير الشرعية تكبد ليبيا خسائر (عبدالله دومة/فرانس برس)
حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رسمية)، مساء اليوم الأحد، سوقي الملاحة والنفط العالميين من التعامل مع أشخاص أبرموا عقود بيع "غير شرعية" للنفط الليبي.
وقالت مؤسسة النفط (الموحدة)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها رصدت مجموعة من الأشخاص الذين استغلوا حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، وأبرموا عشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط".
وأضافت أن "هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي".
وأشارت إلى أن الدولة الليبية تخسر جراء هذه العقود، في حال تنفيذها، بمئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها حاليا.
وحذرت السوقين الملاحي والنفطي من "الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية"، مؤكدة أنها "غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود".
وقالت مؤسسة النفط (الموحدة)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها رصدت مجموعة من الأشخاص الذين استغلوا حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، وأبرموا عشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط".
وأضافت أن "هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي".
وأشارت إلى أن الدولة الليبية تخسر جراء هذه العقود، في حال تنفيذها، بمئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها حاليا.
وحذرت السوقين الملاحي والنفطي من "الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية"، مؤكدة أنها "غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود".
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن "العقود الزمنية التي تشمل كل إنتاج خامات النفط الليبية لسنة 2017، تم التعاقد عليها مع 16 شركة نفطية عالمية".
وأفادت بأن الشركات التي أبرمت عقودا رسمية لتوريد النفط الليبي هي: "إيني، وتوتال، واو ام في، وريبسول، وروسنفت، ولوك أويل، وسيبسا، وساراس، وايه بي اي، وغلينكور، سوكار، يونيبيك، وفيتول، وجانفور، وبتراكو، وبي بي إينيرجي".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
