ليبيا: مطالب بصرف علاوة تراكمية للعائلات بـ 8.9 مليارات دولار

عادت "علاوة العائلة" في ليبيا إلى الأضواء مجدداً، بعد أن توقف العمل بها منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل الضغوط المالية التي تعرضت لها الدولة النفطية التي أنهكتها الصراعات المسلحة والسياسية على مدى السنوات الست الماضية.

وطلب رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي، في مخاطبة إدارية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، اطلعت عليها "العربي الجديد"، باستئناف صرف علاوة العائلة، داعيا إلى ضرورة تضمين منح العائلة في موازنة العام 2018 المقترحة.

وقدر مصدر مسؤول في وزارة المالية، المستحقات المتراكمة لهذه العلاوة منذ عام 2014 بنحو 12.25 مليار دينار ( 8.9 مليارات دولار)، موضحاً أنها لم تصرف مند نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وكانت علاوة العائلة إبان فترة حكم معمر القذافي (1969 ــ 2011) بقيمة أربعة دنانير للزوجة ودينارين للأبناء، وتم تعديلها عام 2013، لتصل إلى 100 دينار لكل طفل، وتستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها منحة شهرية قدرها 150 ديناراً شهرياً.

لكن المسؤول في وزارة المالية استبعد إمكانية استئناف صرف هذه العلاوة، موضحاً أن موازنة 2018 تقشفية وليس بها بنود لمصروفات مالية جديدة.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط لتأمين أكثر من 95% من موازنتها العامة، وتموّل منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود والعلاج.

ولجأت الدولة منذ عام 2015، إلى عدة إجراءات تقشفية، بسبب عجز الموازنة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار نهاية 2017، مقابل 123.5 مليار دولار نهاية 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وتفاقمت الأعباء المعيشية في ظل التقشف واستمرار الصراعات، حيث تصل معدلات التضخم إلى 30%، ما دعا البنك الدولي إلى المطالبة في دراسة له مؤخرا بإدراج آليات مالية مختلفة، مثل علاوة العائلة وتحويلات القاصرين، قبل وضع صيغة نهائية، لأي مخططات لرفع الدعم على المحروقات والسلع.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري أنه بصدد وضع برنامج متكامل للمساهمة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للخروج من حالة الركود الاقتصادي.

وأشار إلى اعتزامه توفير المخصصات اللازمة للمشاريع الإنتاجية والخدمية في قطاعات الإسكان والكهرباء والحديد والصلب والإسمنت والصناعات المختلفة والاتصالات والمواصلات، والمساهمة في تطوير أدائها وعوائدها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.