ليبيا.. نفاد مخصّصات الاستيراد وارتفاع جنوني لأسعار السلع

قال محمد الرعيض، رئيس الغرفة التجارية في ليبيا، إن النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع بدأ في النفاد، مشيراً إلى توقف استيراد المنتجات المدعومة منذ أكثر من شهر.

وأضاف الرعيض في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أنه تم تخصيص ثلاثة مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي لاستيراد السلع وتغطية متطلبات السوق، مشيراً إلى عمليات توريد السلع عبر الاعتمادات المستندية توقفت ولا يوجد حلول مطروحة حالياً، مشيراً إلى أن بعض السلع بدأت تختفي من الأسواق، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.

وذكر الاتحاد التجاري الوطني عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار السكر بالأسواق، معتبراً أن ذلك يرجع إلى أزمة السكر في مصر، وأن كثيراً من السلع في ليبيا مرتبط بأسعاره في دول الجوار.

ووصل سعر كيلوغرام من السكر المدعوم إلى ستة دنانير مقابل 1.75 دينار، كما ارتفعت أسعار الشاي من 5 دنانير إلى 17 ديناراً للعبوة زنة نصف كيلوغرام.

وقال علي الرابطي، مستورد سكر، إن هناك نقصاً كبيراً في سلعة السكر، وذلك يرجع إلى جشع من وصفهم بـ "سماسرة الحروب".

ووفق بيانات منظمة السكر الدولية، فإن استهلاك ليبيا في الأعوام من 2008 إلى 2010 يتراوح بين 280 ألف طن إلى 290 ألفاً سنوياً.

وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل كثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 5.23 دنانير، بينما سعره الرسمي يبلغ 1.4 دينار.

وشهدت أسعار المستهلكين، ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق، منذ مطلع العام الحالي، نظير شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج والبالغة نحو 85% من السلع.

وكان تقرير للبنك الدولي صادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد ذكر أن معدلات التضخم ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 إلي 24%، متوقعاً أن يصل مستوى التضخم على مدار العام إلى 20%، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في قوة الدينار.

وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 70 مليار دولار خلال 2016 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي.