مؤشرات عالمية لدولة قطر في التنمية والتنافسية

أكد وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري الدكتور صالح بن محمد النابت، أنه "وفقاً للبنك الدولي، تحتل قطر المركز الأول عالمياً في مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، (وفقا لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية).

حيث بلغ متوسط نصيب الفرد حوالي 74 ألف دولار عام 2016، وبلغ معدل النمو الاقتصادي لنفس العام حوالي 2.2%، ومن المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 2.8% هذا العام". 

وشرح النابت أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 2017 الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه وفقاً لتقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2016، احتلت قطر المرتبة الـ33 عالمياً من أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية. وقال "بهذا تكون دولتنا قد تصدرت قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقاً للتقرير المذكور".

ولفت، وفق وكالة الأنباء القطرية، إلى أن معدل المشاركة في قوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى سجل نسبة 84.6% عام 2016، في حين انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.1% عام 2015 إلى أقل من 1% عام 2016.

وارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5% عام 2015 إلى 92.9% عام 2016. وقال إنه بهذه المعطيات تقترب دولة قطر في هذا المؤشر من هولندا (93.1%)، وتتفوق على فنلندا (92.7%)، والمملكة المتحدة (92.0%).

وأوضح أنه "على صعيد مؤشر التنافسية العالمي 2016 /2017، فقد احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً والثامنة عشرة على الصعيد الدولي، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي"، معتبراً أن "هذه المؤشرات تمثل خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".

وشرح وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه "منذ أن أطلقت دولتنا عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، وفق أربع ركائز هي: التنمية الاقتصادية ، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، سعت إلى استدامة التنمية والارتقاء بنوعية الحياة وتعزيز الرخاء بين السكان ودعم الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف: "بغية تحقيق هذه الرؤية اعتمدت حكومتنا وبدأت بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى للأعوام بين 2011-2016".