متضامنون مع الشيخ طاهر أيت علجت:لا لإهانة علماء الجزائر

لم يكن خبر سعي وزارة الشؤون الدينية الجزائرية إلى تجميد منحة العلامة الشيخ الطاهر أيت علجت، عابرا، إذ فضلاً عن تداوله في الصحافة الجزائرية خلال الاسبوع، أطلق شباب جزائريون على شبكات التواصل وتحديداً "فيسبوك" حملة للتنديد بهذا الفعل الذي مسّ العلامة الشيخ الطاهر أيت علجت، قاضي الثورة الجزائرية.

"علماؤنا خطّ أحمر" و"لا لإهانة علمائنا"، بهذه العبارات شديدة اللهجة عبّر العديد من الناشطين عن استيائهم، وسخطهم إزاء الإهانة التي يتعرّض لها رموز الدعوة في الجزائر، وفي مقدمتهم العلامة علجت.

بعض الناشطين عبّروا عن غضبهم من الجهات التي تقف وراء الإهانات، وأعلنوا عن تضامنهم المطلق مع مشايخ الجزائر، بإقامة مقارنة بين المنح التي يتلقاها الفنانون الجزائريون لمجرد إحيائهم لسهرة فنية، وبين المنحة التي يتلقاها الشيخ علجت والتي لا تتجاوز 2700 دينار جزائري شهريا (27 دولارا).

وفي هذا الصدد، كتب ناشط على صفحة "هنا الجزائر" "المغنية (الشابة الزهوانية) تحج بأموال الخزينة العمومية، عاااادي، (الشاب خالد) يغترف الملايير من الخزينة العمومية في كل مناسبة، مسابقة ألحان و شباب تُرصد لها ميزانية ضخمة، عاااادي، مطربون عرب تُرصد لهم الميزانيات والطائرات الخاصة، عاااادي، الفريق الوطني ولاعبوه خزينة مفتوحة و لا حدود، عاااادي، عالم جليل مثل آيت علجت يتقاضى منحة من وزارة الأديان، غير عاااادي ويتقرر توقيفها، ربما أثقلت كاهل الخزينة!!"، ويضيف أخر قائلا: "لم أرى دولة يهان علمائها في جميع المجالات و يكرم سفهائها مثل الجزائر".

تضامن رواد مواقع التواصل مع الشيخ علجت، دفع الكثيرين منهم لتوجيه لوم لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وللوزير محمد عيسى، فتساءل رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد فوراية على صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "كيف يتنكّر اليوم القائمون على قطاع وزارة الشؤون الدينية لما قدّمه آيت علجت للجزائر من تضحيات في سبيل تحرير الوطن وتنوير درب الجزائريين في المجال الديني؟ وأين وزير الشؤون الدينية محمد عيسى لإنصاف هذا العلاّمة؟"

وكانت يومية الخبر الجزائرية قد نشرت في السادس فبراير/ شباط الحالي تصريحا نسبته لمفتش في وزراة الشؤون الدينية، يقول فيه إن مدير العاصمة للشؤون الدينية أمره بإعداد تقريرا لـ "تقييم أداء" العلاّمة الشّيخ محمّد الطّاهر أيت علجت، لتوقيف المنحة المخصصة له.

وفي أول رد رسمي، أمر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى فور عودته من المملكة السعودية يوم الخميس 11 فبراير/شباط، بفتح تحقيق وزاري حول مصدر الإشاعة، وطالب الوزير باتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد كل من تورط في هذه القضية، وذلك للضرر الذي ألحق بالمرجعية الدينية الوطنية حسب وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى.

اقرأ أيضاً: تونس:تبادل التهم والشتائم بين وزير وقاض في برنامج تلفزيوني