وأكد المجلس، عبر بيان نشرته "الأناضول" اليوم الجمعة، دعمه الكامل "الجهود التي يبذلها سلامة من أجل تيسير عملية سياسية ليبية مملوكة لليبيين تشمل مواصلة تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة".
وجاء في البيان: "في ضوء الطلب المقدم من رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى مجلس الأمن- يدعو أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص للأمين العام إلى تقديم مقترحات في سياق خطة عمل الأمم المتحدة، مع مراعاة حواره مع جميع الليبيين، كما يدعو أعضاء المجلس زعماء ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي، والعمل من أجل توحيد المؤسسات الليبية".
وأعاد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، تأكيد "التزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيه وموارده".
وشددوا كذلك على "ضرورة أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الرقابة الوحيدة والفعالة على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، دون المساس بالدستور المستقبلي للبلاد".
ورحب أعضاء مجلس الأمن بـ"إعلان شركة النفط الوطنية الليبية في 1 يوليو/تموز الجاري استئناف عملها نيابة عن جميع الليبيين، وأكدوا أن عملياتها يجب أن تستمر دون عوائق لمصلحة جميع الليبيين".
وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية في ظل وجود 3 محافظين للمصرف المركزي، بعد تعيين برلمان طبرق المدعوم من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، محمد الشكري، محافظاً للمصرف المركزي، ليرسخ الانقسام في المؤسسة الليبية منذ أكثر من عامين، فما زال هناك شخصان في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير (المعترف به دوليا) والآخر في البيضاء برئاسة علي الحبري.
وانخفض الدينار الليبي نهاية 2017 إلى أدنى مستوى له مند صدوره في خمسينيات القرن الماضي، إلى 9.5 دينارات مقابل الدولار الأميركي.
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار مقارنة بـ123.5 مليارا عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي، فيما يعوّل البلد على زيادة إنتاج النفط خلال العام الحالي لرفع مداخيل العملة الصعبة.
وتعتمد ليبيا في 95% من إيراداتها على العائدات النفطية التي شهدت تراجعاً حاداً، في ظل تزايد الصراع السياسي والعسكري في البلاد.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
