أكد محافظ بنك إنكلترا المركزي، مارك كارني، اليوم الثلاثاء، أن الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد البريطاني جراء التصويت، الشهر الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يدفع البنك إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.
وقال كارني، في كلمة أمام البرلمان: "احتمال اتخاذ إجراءات نقدية يظل قائما".
وكان كارني قد أعطى في وقت سابق إشارات أكثر وضوحا إلى عزم بنك إنكلترا على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد من تأثير التصويت لصالح الانفصال عن التكتل الأوروبي، متوقعا أن يضخ البنك المزيد من المحفزات في الاقتصاد خلال الصيف.
ومن المقرر أن يحسم بنك إنكلترا المركزي، بعد غد الخميس، موقفه من رفع أسعار الفائدة حاليا أو تأجيل ذلك واتخاذ قرارات أخرى لتحفيز الاقتصاد البريطاني.
وقبيل الاستفتاء، قالت لجنة السياسة النقدية إن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يسبب تباطؤا ملموسا للاقتصاد.
كما حذر كارني في مايو/أيار الماضي، من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي، وهو أثار وقتها غضب بعض قادة حملة مؤيدي الخروج من التكتل الأوروبي.