مزارعو المغرب يتخوفون من خفض سعر القمح

حددت الحكومة المغربية السعر المرجعي للقمح اللين الذي يفترض أن يباع به للمطاحن، غير أن المزارعين يتخوفون من عدم حصولهم على سعر مجز، كما حدث في مواسم سابقة.

وعمدت وزارتا الزراعة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، إلى توقيع قرار يؤطر تدابير تسويق محصول حبوب الموسم الحالي، مؤكدتين على أن هذه التدابير يراد منها تحقيق المزارعين الأرباح.

وحدد القرار السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بـ28 دولاراً للقنطار بالنسبة للجودة القياسية، وهو نفس السعر المرجعي الذي اعتمد في العام الماضي.

ويخصص القرار إعانة بقيمة 50 سنتاً للقنطار، وهي إعانة ستمنح للفاعلين، مقابل كميات القمح الطري الوطني، المحصلة خلال الفترة الأولى ما بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2019.

وجاء في القرار أنه تم تجديد نظام طلبات العروض، من أجل تزويد المطاحن الصناعية بالقمح اللين لإنتاج الدقيق المدعم، حيث جرى التشديد على تخصيص طلبات العروض الأولى من السنة، بشكل حصري، للمحصول الوطني.

وأكدت وزارة الزراعة والصيد البحري، أن نوعية القمح اللين لهذا الموسم جيدة على العموم، مقارنة بالموسم السابق، وخاصة على مستوى الوزن والبروتين.

غير أن المزارع عبد الله البشعيري، يعتبر في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه غالباً ما يتلقى منتجو القمح سعراً أقل من السعر المرجعي، كما حدث في العام الماضي، حين تراوح سعر القمح اللين بين 22 و24 دولاراً للقنطار.

ويشير إلى أن تحديد معيار الجودة القياسية الذي يعتبر شرطاً من أجل الحصول على السعر المرجعي، لا يتحكم فيه المزارع الذي يتأثر منتجه بالظروف المناخية وطبيعة البذور المستعملة.

ويؤكد المزارع سعيد القبلي لـ"العربي الجديد"، أنه رغم تحديد السعر المرجعي، فإن المطاحن قد تفضل شراء القمح المستورد، الذي يتراكم لدى المستوردين، بعد تعليق العمل بالرسوم الجمركية بين يناير/ كانون الثاني وإبريل/ نيسان 2019.

ويسري ابتداءً من بداية الشهر الجاري، القرار القاضي برفع الرسم الجمركي المطبق على واردات القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة.

ويشير تصريح سابق للناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي، أن مخزون المملكة من القمح اللين وصل حتى منتصف إبريل/ نيسان الماضي إلى 17.5 مليون قنطار، ما يغطي حاجات المطاحن 4 أشهر ونصف.

وذهبت الحكومة إلى أن رفع الرسم الجمركي يراد منه حماية الإنتاج الوطني من القمح اللين، الذي توقعت وزارة الفلاحة أن يصل في الموسم الحالي إلى 35 مليون قنطار.

ويرتقب أن تصل مشتريات المغرب إلى مستويات قياسية في العام الحالي، بعدما وصلت إلى 965 مليون دولار في العام الماضي، حين بلغت الكميات المستوردة نحو 40 مليون قنطار.